به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد حسین سپهر، معاون هماهنگکننده نمایندگی رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران، روز سهشنبه ۲۶ دی گفت که بودجه نظامی جمهوری اسلامی هفت میلیارد دلار است.
به گفته آقای سپهر، بودجه نظامی پاکستان هشت میلیارد دلار، امارات متحده عربی ۱۵ میلیارد دلار و عربستان سعودی بیش از ۳۰ میلیارد دلار است.
اظهارات وی در حالی است که بودجه نظامی سال ۹۷ ارائه شده از سوی دولت حسن روحانی به مجلس که در حال بررسی است، حدود ۴۴ هزار میلیارد تومان، معادل ۱۰ میلیارد دلار، است.
در همین حال، حسین آرین کارشناس نظامی به رادیو فردا میگوید: «بودجه نظامی ایران بیش از ۹ میلیارد دلار است. بر پایه آمار “میلیتاری بالانس” که سالانه از سوی “موسسه بینالمللی مطالعات استراتژیک” در لندن منتشر میشود بودجه نظامی ایران در سال ۲۰۱۶ برابر با ۱۵.۹ میلیارد دلار بود».
برای اطلاعات بیشتر می توانید صفحه تلگرامی ما را عضو شوید
هزینه نظامی امارات تقریباً همسان ایران است ولی بودجه نظامی عربستان سعودی از ۸۰ میلیارد دلار در سال تجاوز میکند. بخش بسیار مهمی از هزینه کشورهای عربی حوزه خلیج فارس ریشه در خریدهای تسلیحاتی آنها دارد .
سخنگوی دولت حسن روحانی بودجه بخش دفاعی و امنیتی ایران در سال ۹۶ را حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان، اعلام کرده و گفته بود که این بودجه طی یک دوره چهار ساله ۱۲۸ درصد افزایش یافته است.
به گفته محمد باقر نوبخت، «در سال ۹۲ اعتبارات دفاع و امنیت ۱۷ هزار و ۱۵۵ میلیارد تومان بود که آنچه دولت در لایحه بودجه ۹۶ ارائه کرد به ۳۹ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رسید، یعنی دولت ۱۲۸ درصد این رقم را افزایش داد».
آقای نوبخت روز سهشنبه نیز در جمع فرماندهان بخش طرح و برنامه نیروهای مسلح گفت: «هر چند دولت با هرگونه افزایش بودجه در مجلس مخالف است، اما قول میدهیم هر گونه افزایش بودجهای که در حوزه نیروهای مسلح مطرح شود، نه تنها مخالفت نکنیم که دولت در مقام دفاع از آن بر خواهد خواست».
برخی از کارشناسان معتقدند که سود شرکتهای سپاه پاسداران و وزارت دفاع ایران در بودجه نظامی لحاظ نمیشود و با محاسبه این عددها بودجه نظامی بیشتر خواهد شد.
در همین حال، حسین آرین کارشناس نظامی به رادیو فردا میگوید: «ایران هزینههای نظامی دیگری هم دارد. برای نمونه هزینه سالانه جمهوری اسلامی در سوریه بین ۱۵ تا ۲۰ میلیارد تخمین زده شده است که بخش قابل توجهی از آن هزینه نظامی است».
نمایندگان مجالس نهم و دهم پس از توافق اتمی وین مصوباتی را برای افزایش بودجه نظامی ایران تصویب کردهاند.
از جمله بر اساس برنامه ششم توسعه دولت موظف است، هر سال حداقل پنج درصد از «بودجه عمومی» را به بودجه دفاعی کشور اضافه و همچنین نسبت به «توسعه و افزایش توان تولیدی موشکی» اقدام کند.