ایران بریفینگ – «حجاب» به عنوان نماد و پرچم هویت دینی جمهوری اسلامی، بایدی است که در ایران رعایتش اجباری می باشد و «بدحجابی» معضلی است که حکومت به شکلی مستمر با آن دست به گریبان است و طرح های بیشماری را برای تحمیل «حجاب اجباری» به شهروندان ایرانی و بخصوص بانوان، اجرا کرده است. طرح های «گشت ارشاد»، «ارتقای امنیت اجتماعی» و «عفاف و حجاب» انواع مختلفی از «خشونت قانونی» پلیس علیه شهروندان ایرانی است و ارائه آمار از سوی نیروی انتظامی مبنی بر 10 هزار تذکر و تشکیل پرونده و توقیف 2 هزار خودرو در طول ده روز، نشانگر چالش جدی حکومت در مواجهه با شهروندانی است که سیاست های حکومت را در تعارض با حقوق شهروندی و آزادی های فردی و اجتماعی خود می دانند. نیروی انتظامی نیروی انتظامی
پس از اجرای طرح های بیشمار در این خصوص و برخورد جدی با شهروندان، نیروی انتظامی در تازه ترین اقدام خود، با اشاره به راه اندازی «سامانه ثبت تخلف» خودروهای «هنجارشکن»، از ارجاع پرونده این متخلفان به پلیس امنیت و «ممنوع الخدمات» شدن خودروی این متخلفان خبر داده است. “سعید منتظرالمهدی” سخنگوی نیروی انتظامی در تشریح این طرح گفت: «در صورت کشف حجاب توسط رانندگان، خودروی آنان به مدت یک هفته توقیف و ممنوعیت در خرید و فروش بر این خودروها اعمال می گردد.»
قانون حجاب از سال ۱۳۶۳ در ایران با تصویب مجلس شورای اسلامی اجباری شد و بدحجابی به عنوان یک جرم در قانون مجازات اسلامی تعریف شده و بر اساس تبصره ماده 638، زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از 50 هزار تا 500 هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد. این تبصره و موارد مشابه در قانون جمهوری اسلامی در این زمینه، به ماموران پلیس در برخورد و مجازات گاهأ سلیقه ای- به رغم آنکه آن نمی تواند به عنوان یک نهاد قانونگذار عمل نماید- آزادی عمل تام داده است؛ بدججابی یا بی حجابی از سوی حکومت جمهوری اسلامی، نقض اصل دینی عنوان می شود اما در واقع جنبه سیاسی آن بیشتر مدنظر حکومت است زیرا بدحجابی، شیوه ای دیگر برای اعتراض به نظام سیاسی جمهوری اسلامی و مشروعیت آن است.
معاون اجتماعی نیروی انتظامی همچنین در 16 آبان ماه، از 40 برابر شدن میزان گشت های ارشاد و دریافت گزارش هایی مبنی بر عدم رعایت «حجاب و عفاف» در شهر قم به عنوان مذهبی ترین شهر ایران سخن رانده و پلیس را در جامعه ایران «مظلوم» خوانده بود. وی همچنین اظهار داشت: «مردم باید مطالبه کنند که مواظبت از جوانان کار چه دستگاهی است و در بحث عفاف و حجاب به عنوان دغدغه اصلی ما، 26 دستگاه مسئولیت دارند که پلیس آخرین ایستگاه است.»
حجاب اسلامی در ایران، قانونی است که بر اساس آن 26 دستگاه از جمله نیروی انتظامی، سپاه و بسیج، متولی اجرا و پیاده سازی آن در جامعه و طبق آن مجاز به هر گونه برخورد و نقض حقوق شهروندی در این راستا هستند. برخورد ماموران نیروی انتظامی با بدحجابی در خودروها، چند سالی است که در خیابانهای ایران اجرا می شود. از دیدگاه پلیس ایران، خودرو، حریم شخصی نیست و افراد با ظاهر «غیراسلامی» نمی توانند در آن حضور داشته باشند اما از نظر حقوقی، ورود پلیس به به خودروی افراد، در واقع نقض حریم خصوصی است و پلیس برای ورود به آن باید حکم قضایی داشته باشد و برخورد با رانندگان بدون مشاهده جرم مشهود، اقدامی غیرقانونی محسوب می گردد.
با همه تدابیر قانونی و پلیسی، اما حجاب اجباری همچنان یکی از چالش های مهم و اساسی جمهوری اسلامی و مورد اختلاف میان جریان های سیاسی درون آن می باشد. این مساله یکی دیگر از موارد تقابل دولت کنونی با دیگر سران حکومت و از جمله مقام رهبری است؛ در حالیکه “حسن روحانی” اعتقاد بر این دارد که «پلیس موظف به اجرای اسلام نیست» “علی خامنه ای” در برابر این سخن «اجرای اسلام را نخستین اولویت پلیس» عنوان کرده است. اما این تقابل های سیاسی نیز تا کنون نتوانسته گره از معضل و مشکلات شهروندان ایرانی که طی عمر سی و چند ساله حجاب اجباری در جمهوری اسلامی، متحمل رنج و خشونت های ناشی از آن شده اند، باز کند و بسیاری از بانوان ایرانی به دلیل رعایت نکردن حجاب اسلامی مورد توبیخ و بازداشت، و مشمول محدودیت و محرومیت فردی و اجتماعی گردیده و این نقض حقوق انسانی همچنان در ایران، پرشتاب تر از پیش ادامه دارد. نیروی انتظامی نیروی انتظامی نیروی انتظامی نیروی انتظامی نیروی انتظامی نیروی انتظامی