ایران بریفینگ – انحصار استفاده از بودجه کشور در سیستم جمهوری اسلامی به صورت یک گردش قدرتی در دست سران کشوری، اعضای دولت و نهادهای امنیتی بوده و در این حین نیز همواره شاهد سوء استفادههایی هستیم که علاوه بر اختلاس، قدرت طلبی نظامی، هزینههای بنیادگرایی برون مرزی و ارائه خدمات گوناگون به شیعیان لبنان و فلسطین و یا صدور اسلحه و مهمات به عراق و یمن و سوریه، این امتیاز را برای سیستم دیکتاتوری به همراه دارد تا از هرآنچه که سهم ملت و جامعه است و باید از آن برای توسعه ملی، ایجاد دانشگاه و فضاهای آموزشی، ایجاد اشتغال برای جوانان و رفاه عمومی استفاده شود، بلعکس سوء استفادههای قدرتی انجام میگیرد که در بطن هر دولت به شکلی و نحوی به وقوع میپیوندد و هیچ توضیحی هم برای علت و یا نحوه هزینه کردن آن وجود ندارد.
احمد توکلی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در واکنش به اظهارات سخنگوی دولت در برداشت ٤/١ میلیاردی از صندوق توسعه ملی و درخواست سخنگوی دولت برای ارائه استنادات در این خصوص اظهارداشت: این اتهام در گزارش دیوان محاسبات گزارش شده است و اگر نمایندگان مجلس نتوانند به گزارشهای دیوان محاسبات که استحکام قانونی لازم را دارد استناد کنند باید در دیوان محاسبات بسته شود.
وی با اشاره به اعتراض نمایندگان مجلس به برداشت از صندوق توسعه ملی و عدم واریز وجوه از سوی شرکت واسطه، گفت: پس از اعتراض نمایندگان مجلس به این موضوع، دولت به بانک مرکزی دستور جابجایی منابع را داد، یعنی بانک مرکزی ٤/١ میلیارد دلار از منابع خود را به صندوق توسعه ملی واریز و دولت به این بانک بدهکار شد،
پول مذکور تنها متعلق به دولت نبوده و باید تقسیم شود، به نحویکه در صورت وصول، ١٤/٥ درصد متعلق به شرکت نفت، ٢ درصد بابت بدهی عیدانه، ٢٦ درصد سهم صندوق توسعه ملی و مابقی متعلق به دولت است و دولت حق تصرف کل این منابع را ندارد.
توکلی افزود: مورد دیگر اینکه، دولت بر اساس قانون حق برداشت از صندوق توسعه ملی را ندارد، سومین اقدام غیرقانونی نیز استقراض از بانک مرکزی است، در حالی که این اقدام نیازمند مصوبه مجلس بوده و دولت نباید چنین کاری را انجام می داد.
توکلی گفت: من متاسفم که سخنگوی دولت، اظهارات مستند کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بر اساس ماده ٢٣٦ را انکار می کند.