رهسانیوز- علی سعیدی، نماینده رهبرجمهوری اسلامی در سپاه پاسداران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری دو سال پیش را مهدور الدم دانسته و اعلام کرده که اعضای بسیج و سپاه نباید در برخورد با آنها «تعلل» کنند.
به گزارش دانشجونیوز، علی سعیدی در همایشی تحت عنوان «بسیج و رسانه» که با حضور فرماندهان ارشد سپاه و بسیج برگزار شده بود، گفته است که «کسانی که در عرصه تخریب انقلاب اسلامی و اسلام قرار میگیرند، مهدورالدم هستند و از این قبیل میتوان به منافقین در اول انقلاب و فتنه گران سال ۸۸ اشاره کرد… که همانند خوارج در مقابل امیرالمؤمنین ایستادند و بسیجیان، بدون توجه به لباس و عنوان نباید در برخورد با آنان تعلل کنند.»
بر اساس آنچه خبرگزاری های حکومتی ایران گزارش داده اند، این عضو جامعه روحانیت مبارز، نزدیک به اصولگرایان در ایران، در ادامه اختیارات آیت اله خامنه ای و «امامان معصوم» یکی دانسته و گفته است:
«اختیارات ولی فقیه و اختیارات امام معصوم در اداره حکومت هیچ تفاوتی ندارد و همه اختیارات پیامبر و امام در اداره حکومت، برای ولی فقیه نیز وجود دارد.»
پس از انتخابات ریاست جمهوری دو سال پیش ایران، اعتراض های گسترده ای شهرهای بزرگ ایران از جمله تهران پایتخت را فرا گرفت. گفته می شود که در این انتخابات تقلب گسترده و سازماندهی شده روی داده بود و اعتراض ها توسط نیروهای امنیتی و انتظامی سرکوب شد و در همین چارچوب، ده ها نفر در خیابان ها و بازداشتگاه ها کشته و صدها نفر دیگر زندانی شدند.
نماینده رهبرجمهوری اسلامی در سپاه همچنین گفته است:«بسیجی دستورات ولی فقیه را فصلالخطاب میخواند و دستورات او برای افراد با فرهنگ بسیجی لازمالاجرا است.این تبعیت از رهبری باید کامل باشد نه گزینشی و اینطور نیست که ما طبق میل خودمان به تبعیت از رهبری بپردازیم.»
«فتنه» اصطلاحی است که اصولگریان حاکم، بر اعتراض های سال گذشته در ایران نام نهاده اند.
گفتنی است اطلاق واژۀ «مهدورالدم» برای معترضان به نتیجه انتخابات سال ۸۸ از سوی نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه در حالی است که در قوانین فقهی مهدورالدم کسی است که “شرعاً مستحق کشته شدن باشد و ریختن خون او مجاز است و همین موضوع نیز از لحاظ شرعی به دو دسته تقسیم می شود: نسبی و مطلق. مهدورالدم نسبی کسی است که در برابر شخص یا اشخاصی مهدورالدم است و مطلق وضعیتی است که شخص مجرم در برابر تمام مسلمانان مهدورالدم است. همچنین بنا بر ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی، در صورتی که شخصی کسی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعد معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص و یا مهدورالدم نبوده است قتل به منزله خطای شبیه عمد است.”