ایران بریفینگ (اختصاصی)-سناریوی اسیدپاشی عملی سازمان یافته و از پیش طراحی شده، از طرف اقتدارگرایان حامی علی خامنه ای و سپاه پاسداران در راستای ایجاد ترس در زنان، جهت کنترل نحوه پوشش آنان صورت گرفته است.
برخورد با زنانی که طرز پوشش و حجاب آنان مطابق نظر رهبران جمهوری اسلامی نبوده، از ابتدای تشکیل حاکمیت جمهوری اسلامی ایران یعنی از سال ١٣٥٧ تاکنون با خشونت ها و برخوردهایی شدید همراه بوده است. اجبار و اعمال فشار بر زنان، آزادی عمل و استقلال فردی را از آنان سلب کرده و آنها را به موجودی مطیع در جامعه تبدیل کرده که مورد انتظار رهبران جمهوری اسلامی بوده است.
پس از پیروزی انقلاب بهمن در ١٢ فروردین ١٣٥٨ مردم را با تبلیغات کلان و زور اسلحه مجبور کردند که به حکومت جمهوری اسلامی رای بدهند. به گفته شاهدان عینی سر هر صندوق رای یک فرد حزب اللهی مسلح ایستاده بود و بر برگه های رای نظارت می کرده که مبادا کسی گزینه “نه” را به جای “آری” انتخاب کند. در چنین شرایطی همه رای دهندگان از ترس عوامل حزب اللهی مسلح مجبور شدند به جمهوری اسلامی رای “آری” بدهند. این رفراندوم کاذب با اعلام ٩٨ درصد رای به جمهوری اسلامی بهانه ای شد در دست عوامل مذهبی ایران برای اسلامی کردن کشور، که حجاب اجباری و اعمال محدودیت بر پوشش زنان نمونه بارز آن بود.
از نیمه دوم فروردین همان سال، طرحهایی همچون پاکسازی در مطبوعات، طرح جدید گزینش دانشجو، زنانه و مردانه کردن پلاژهای دریا و ممنوعیت برگزاری تظاهرات و اجتماعات در دانشگاه تهران مطرح و اجرا میشود. روح الله خمینی از اول مخالف حضور زنان بدون حجاب اسلامی در ادارات بود. روزنامه کیهان در صفحه اول خود بنقل از خمینی نوشته بود: «در وزارتخانه اسلامی نباید معصیت بشود. در وزارتخانههای اسلامی نباید زنهای لخت بیایند. زنها بروند اما باحجاب باشند. مانعی ندارد بروند کار کنند لیکن با حجاب شرعی باشند.» (کیهان ١٦ اسفند ١٣٥٧ شماره ١٠٦٥٥ صفحه ١)
روح الله خمینی پس از رفراندوم سال ١٣٥٨ روز جهانی زن ” ٨ مارس” را بی اعتبار اعلام کرد و روز تولد فاطمه دختر پیغمبر مسلمانان را به عنوان روز زن اعلام کرد و دستور داد زنان باید با حجاب اسلامی در ادارات و اماکن عمومی ظاهر شوند. این دستور پس از تحکیم پایه های حاکمیت که به قیمت قتل و کشتار مخالفان تمام شد، با کمی تاخیر در تاریخ 16 تیر ماه 1358 توسط شورای انقلاب تصویب و توسط اکبر هاشمی رفسنجانی رفسنجانی از تریبون رسمی به جامعه ایران ابلاغ شد.
محسن موسوی تبریزی اخیرا طی مصاحبه ای با روزنامه ی مردم سالاری گفته خود او، میرحسین موسوی، اکبر هاشمی رفسنجانی و فرماندهان سپاه وقت در تحمیل حجاب اسلامی بر جامعه ایران در سالهای اول تشکیل حکومت جمهوری اسلامی ایران نقش بسزایی ایفا کرده اند. وی در این مصاحبه آیت الله خمینی را که مهمترین نقش را در مقابله با پوشش آزاد زنان داشته، تبرئه کرده و با ادعاهای کذب گفته در زمان خمینی هیچ اجباری برای حجاب نبود(روزنامه مردمسالاری، شماره 3566، 26 شهریور 1393).
در 10 تیر 1360 و همزمان با آغاز ماه رمضان محمد تقی سجادی نماینده دادستان انقلاب در دادگاه مبارزه با منکرات، مقررات مربوط به ماه رمضان را اعلام کرد. طبق این قانون، اماکن عمومی موظف شدند تابلویی در معرض دید مشتریان خود قرار دهند با این جمله: به دستور دادگاه مبارزه با منکرات از پذیرفتن میهمانان و مشتریانی که رعایت پوشش اسلامی را نمیکنند معذوریم.
دادستانی کل کشور هم طی اعلامیه ای در سال 1362 که به اماکن عمومی و نهادها و ادارات دولتی ابلاغ شد حجاب اجباری را در کل کشور قانونی کرد. در بخشی از آن اعلامیه نوشته شده بود:
«به تمام مسئولان در ادارات و سازمانهای دولتی و شرکتها و سایر واحدهای دولتی و خصوصی، اماکن عمومی از قبیل هتلها، مسافرخانهها، تالارها و باشگاههای برگزارکننده مجالس جشن عروسی، غذاخوریها و سایر اماکن عمومی اعلام و ابلاغ میدارد، از تاریخ انتشار این اطلاعیه موظفند از ورود بانوانی که رعایت حجاب و پوشش صحیح اسلامی را نمیکنند، جلوگیری به عمل آورند.»
نهایتا در تاریخ 11 آبان 1363 مجلس نمایندگان ایران بر تحمیل پوشش اجباری بر جامعه که در نظر آنان پوشش اسلامی خوانده می شد سنگ تمام گذاشت. قانون مجازات اسلامی در مجلس به تصویب رسید که به موجب ماده 102 این قانون، هرکس در معابر عمومی حجاب را رعایت نکند، به 72 ضربه شلاق محکوم خواهد شد. مهم ترین قانونی که عدم رعایت حجاب اجباری را جرم دانسته ماده 638 قانون مجازات اسلامی مصوبه سال 1375 می باشد. زنانی که از پوشش اسلامی تبعیت نکنند، به موجب این قانون به حبس از 10 روز تا 2 ماه زندان و تا 74 ضربه شلاق محکوم می شوند.
پس از روی کار آمدن دولت نهم، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور وقت قانون گسترش راهكارهاي اجرايي عفاف و حجاب در کشور را در تاریخ 13 دی 1384 شمسی به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رساند و به ادارات و سازمان های دولتی ابلاغ گردید. این قانون ادارات و سازمان ها را موظف کرده سنت «امر به معروف و نهي از منكر» درمورد حجاب اجباری را احیا کنند. همچنین از ستاد امربه معروف و نهی از منکر سپاه پاسداران خواسته که با اعزام نیروهایی به ادارات و اماکن عمومی جهت نظارت بر پوشش زنان اقدام کنند.
در واقع می توان گفت تحمیل حجاب اجباری پس از انقلاب بهمن 1357 مطرح و به قانون تبدیل شد. این مسئله نماد مبارزه با پوشش غربی دانسته می شد که بذر آن توسط نیروهای مذهبی در کشور کاشته شد. این نیروها جهت تحکیم قدرت سیاسی و بسط ایدئولوژی حکومت که همان اسلام سیاسی بود، به پوشش اجباری زنان بر طبق الگوهایی که خواست حکومت بود، دامن زده و به آن جنبه قانونی دادند.
دشمنی حکومت ایران با پوشش آزاد زنان از اوایل انقلاب تا کنون جریان داشته و کسانی که با لباسهایی در انظار عمومی ظاهر شده اند که الگوی مورد نظر حکومت نبوده در صورت مشاهده نیروهای امنیتی بشدت با آنان برخورد شده است. همانطوری که محسن موسوی تبریزی اعتراف می کند در شهرتبریز در اوایل انقلاب بر روی زنان با پوشش آزاد که از حجاب اجباری تبعیت نمی کردند، رنگ پاشیده اند. شاهدان عینی هم از کشتن، ضرب و جرح چنین زنانی در خیابان های تهران توسط نیروهای سپاه پاسداران در دهه اول حکومت ایران می گویند.
پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم اعمال محدودیت بر زنان در قبال تفکیک جنسیتی و مساله حجاب به یکی از دغدغه های اصلی چهره های تندروی حاکمیت ایران تبدیل شد. سردار نقدی رئیس سازمان بسیج در بهار سال 1390 خواستار استفاده از روش قهرآمیز توسط نیروهای بسیجی و نیروی انتظامی علیه زنانی شد که حجاب را قبول ندارند و از لباس هایی استفاده می کنند که الگوی مدنظر حکومت نیست.
احمد خاتمی از چهره های تندروی حاکمیت، نزدیک به رهبر حکومت ایران و سپاه پاسداران، در اردیبهشت ماه سال 1390 گفت: مسأله حجاب در جامعه امروز ما تبدیل به یک مشکل و فاجعه فرهنگی شده است. وی همچنین به برخورد خشونت آمیز برای حل این مساله تاکید می کند و می گوید: هیچ یک از مسئولان به فکر حل کردن و پیدا کردن راه حل برای این مشکل نبوده و به نظر میرسد دیگر با رویکرد آرام و آهسته و کار فرهنگی نمیتوان جلوی بدحجابی در جامعه را گرفت و فکر میکنم برای حل این مسأله باید خونهای پاکی ریخته شود تا این معضل از جامعه ما ریشه کن شود. وی بارها گفته که تریبون علی خامنه ای بوده و تفکرات و نگرش های وی را منعکس می کند.
علی خامنه ای رهبر حکومت جمهوری اسلامی ایران در اوایل خرداد ماه سال 1390 در دیدار با زنان “فرهیخته” مخالفت با حجاب را “ظالمانه” دانست و گفت مخالفان حجاب، سیاست “عرضه شدن” و “هرزه شدن” زن ها را دنبال می کنند. پس از سخنان رهبر حکومت نیروهای بسیجی و نیروی انتظامی با توسل به خشونت و روش های قهر آمیز به منظور برآورده ساختن خواست او مقابله و برخورد با زنانی که در نظر آنان بدحجاب خوانده می شدند، شدت بخشیدند.
نهایتا نمایندگان اصولگرای طرفدار رهبر جمهوری اسلامی ایران شهریور ماه 1393 دولت حسن روحانی را زیر فشار گذاشتند که در مورد رعایت آنچه که بدحجابی خوانده می شود وارد عمل شود. 195 نماینده مجلس در بیانیهی خود تأکید کردند که “قانون راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب که در تاریخ 13 دیماه 1384 به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده” توسط دولت حسن روحانی اجرا شود.
در نیمه دوم شهریور 1393 عبدالمجید محتشم، دبیرکل انصار حزبالله طی مصاحبه ای با روزنامه شرق از گشت 4000 نیروی این گروه شبه نظامی اعم از زن و مرد در خیابانها برای مبارزه با پوشش آزاد زنان و تحمیل حجاب اجباری خبر داده بود. تقریبا همزمان با گفته های دبیر کل انصار حزب الله با صدور بیانیه خیلی تندی اعلام کرد اقداماتش از تذکرات لسانی فراتر خواهد رفت و همچنین گفت برای این کار نیازی به مجوز نخواهد داشت. یعنی در برخورد به آنچه که در تفکرات آنها بد حجابی خوانده می شود، به اقدامات خشونت آمیز روی خواهند آورد.
پس از واکنش های متفاوت از مقامات دولتی نسبت اظهارات دبیرکل انصار حزبالله، مجلس نمایندگان ایران در تاریخ 16 مهر 1393 کلیات طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را با اکثریت آرا تصویب کرد. این طرح اختیارات افراد لباس شخصی و نیروهای بسیج برای “امر و نهی ” شهروندان و دخالت در امور زندگی آنان را افزایش داد که برخورد و مداخله در نوع پوشش زنان و تحمیل الگوی پوشش اجباری جز حیطه اختیارات اصلی آنان محسوب می شود.
به دنبال تصویب این طرح در مجلس اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی ایران طی سخنانی در نماز جمعه در تاریخ 18 مهر 1393 به حمایت از افراد منصوب به ستاد امر به معروف و نهی از منکر پرداخت و گفت: ما از آمران به معروف حمایت میکنیم، ما قول میدهیم اگر تعرضی به یک ناهی از منکر صورت گیرد، واحد انتظامی سریعاً به این موضوع رسیدگی و با ضارب و تعرض کننده برخورد قانونی کنیم. در واقع ما از آمران به معروف حمایت خاص خواهیم کرد.
محمد تقی رهبر امام جمعه موقت اصفهان چندی پیش در مورد ضرورت ورود فعال نیروهای مؤمن در مبارزه علیه بدحجابی گفته بود: «امر به معروف و نهی از منکر باید از تذکر لسانی فراتر برود» که بعد از واقعه اسیدپاشی در اصفهان گفته های خود را تکذیب کرد. همچنین پیشتر یوسف طباطبایینژاد، یکی از امامان جمعه اصفهان گفته بود مسئله حجاب دیگر از حد تذکر گذشته است و برای مقابله با بدحجابی باید چوبِ تر را بالا برد و از نیروی قهریه استفاده کرد.
تاکید اقتدارگرایان و نمایندگان حاکمیت بر حجاب اجباری زنان و قانونی کردن برخورد با آنچه که بدحجابی خوانده می شود، خشونت را در جامعه علیه زنان نهادینه کرده و نوعی رفتار خشن از سوی ارگان های امنیتی، شبه نظامیان بسیجی و نیروهای انصار حزب الله را علیه زنان عمومیت داده است. حجاب اجباری به عنوان ابزاری برای سرکوب و تسلط نهادهای ایدئولوژیک نظیر سپاه پاسداران و بیت رهبری بر زنان شده که قدرت را در کشور دردست دارند. اسید پاشی های اخیر بر صورت زنان در اصفهان نمونه بارز سناریوی از پیش طراحی شده و سازماندهی خشونت توسط سپاه و ارگان های امنیتی نزدیک به ولایت فقیه در جامعه به منظور تحکیم پایه های قدرت ایدئولوژیک حکومت در جامعه می باشد.
پروژه اسیدپاشی بر صورت زنان در حالی صورت گرفت که مصوبات اخیر مجلس و حمایت نیروی انتظامی از آن دست نیروهای بسیجی و عوامل انصار حزب الله را برای اعمال خشونت بار علیه زنان باز گذاشت و درنتیجه آن جنایات سازمان یافته این چنینی علیه زنان دامن زده شد.
هدف اسیدپاشی های اخیر در اصفهان به احتمال قوی ایجاد رعب و وحشت در زنان و دخترانی بوده که در ادبیات حاکمیت بد حجاب خوانده می شوند. این پروژه سازمان یافته توسط سپاه پاسداران تا حدود زیادی موفق بوده و اکثریت زنان و دختران جامعه ایران که به حجاب اعتقاد ندارند، برای مدتی نامعلوم از ترس این نیروها مجبور به تغییر پوشش خود به الگوی مورد نظر حاکمیت شده اند و حتی بسیاری احساس امنیت نکرده و از خانه بیرون نمی آیند. سناریوی اسیدپاشی اخیر فضا را بطور موقت در مورد مسئله حجاب به نفع حاکمیت تغییر داده و ترس از آسیب اسید باعث شده که بیشتر زنان خط قرمز حکومت را رعایت کنند و از حق خود که حق برخورداری از پوشش آزاد می باشد، بگذرند. سیاستی که گشت ارشاد نیروی انتظامی در پی سالها برخورد با زنان و سرکوب خواسته های آنان موفق به اجرای آن نشده بود.
مقامات قضایی و امنیتی ایران از سازمان یافته نبودن این جنایات سخن گفته و آن را به عوامل خارجی و مخالفان حاکمیت نسبت داده اند و در روزهای اخیر برخی روحانیون تندرو از جمله احمد خاتمی، صادق لاریجانی، حسین طائب، سردار نقدی و … از نحوه رسانه ای شدن اسیدپاشی های اخیر بشدت انتقاد کرده و آنها را تهدید به برخورد کرده اند. حتی چندین نفر هم از افرادی که علیرغم میل مقامات حاکمیت اقدام به اطلاع رسانی در این زمینه می کرده اند، دستگیر و بازداشت شده اند.
در جنایاتی نظیر قتل، خشونت و ترور زمانی که پای عناصر وابسته حاکمیت در میان بوده است، رهبران جمهوری اسلامی سعی در پنهان کردن چهره اصلی مجرمان برآمده و برای سرپوش گذاشتن برجنایات آنان از سیاست انکار، دروغ پردازی، تئوری توطئه و انتساب چنین جرائم سازمان یافته به مخالفان و دشمن فرضی استفاده کرده اند.چنین رویکردهایی را در اظهارات مقامات قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی و اقتدارگرایان نزدیک به رهبر حکومت ایران، بعد از پدیده اسیدپاشی بر چهره زنان بطور کامل می توان مشاهده کرد.
حربه دیگری که حکومت جمهوری اسلامی برای دور کردن آماج اتهامات از خود تاکنون از آن بهره برده اند، بازداشت افراد بیگناه و اخذ اعتراف اجباری از آنان می باشد و یا در صورت لزوم برای تنویر افکار عمومی و فرونشاندن التهاب جامعه چند نفر از زندانیان را با دادن وعده وعیدهایی وادار کنند که گناه این اسیدپاشی های اخیر را برگردن بگیرد، تا اینکه بتوانند پرونده قضیه را به این شکل ببندند. بعد از اسید پاشی های اخیر در اصفهان خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران عکس مردی را با موهای بلند و لباس زنانه منتشر کرده بود که توسط نیروی انتظامی دستگیر شده و مدعی شده که این مرد با آرایش و لباس زنانه به تحریک افراد به بهانه اسیدپاشی می پرداخت. این خبرگزاری همچنین اتهام های بی اساسی را نظیر کشف ادوات جاسوسی و ارتباط با حوادث پس از انتخابات 1388 به این شخص وارد کرده است.
رهبران جمهوری اسلامی ایران در تریبون های رسمی بارها تاکید کرده اند که حجاب برای امنیت زنان است و پوشش نامناسب زنان از نظر آنها برای زنان ناامنی ببار می آورد. کارنامه حکومت جمهوری اسلامی در طول 35 سال گذشته نشان داده که اعمال فشار و خشونت برای تحمیل حجاب اجباری بر زنان نتنها امنیت فردی آنان را تامین نکرده، بلکه مانعی برای رشد آزادی فردی زنان و حق انتخاب آنها شده است. استفاده از روش های قهرآمیز زنان را از بسیاری از فعالیت های اجتماعی محروم کرده و حتی در بیشتر موارد باعث سلب حق حیات از آنها شده است که نمونه بارز آن را در اسیدپاشی های اخیر اصفهان شاهد بودیم.
در حقیقت سناریوی اسید پاشی عملی سازمان یافته و از پیش طراحی شده، از طرف اقتدارگرایان حامی علی خامنه ای و سپاه پاسداران در راستای ایجاد ترس در زنان، جهت کنترل نحوه پوشش آنان صورت گرفته است. این روش از نظر اصولگرایان مدافع رهبری و نیروهای سپاه پاسداران کارآمدترین روش با کمترین هزینه و فعالیت حداقلی بوده که می تواند اهداف مورد نظر آنان را در تحمیل حجاب اجباری و الگوی پوشش مورد نظر ولایت فقیه در جامعه تامین کند. دقیقا شبیه همان رویکردی که گروه های تروریستی در برخورد با مخالفان خود و تحمیل خواسته هایشان اتخاذ می کنند و باعث ایجاد نا امنی و رعب و وحشت روانی در مقیاس وسیع در داخل جوامع بشری می شوند.
ائلچین حاتمی-فعال حقوق بشر