رونمایی بخشی سری در پرونده بابک زنجانی
اختصاصی ایران بریفینگ/ سیدجواد متولی: در روزهای گذشته اخباری مبنی بر بازداشت سه تن از معاونان حسین طائب در سازمان اطلاعات سپاه ابعاد تازه ای از پرونده فساد مالی بابک زنجانی را روشن نمود. اتفاقی که پس از انتخاب حسین زیبایی نژاد معروف به سردار نجات رخ داد و البته به سرعت با تکذیب وی روبرو شد.
«محراب»، «عظیم» و «افشاری» سه تن از معاونان ارشد «حسین طائب» فرمانده سازمان اطلاعات سپاه پاسداران هستند که به جرائم مختلفی از جمله «مفاسد کلان اقتصادی»،«کارچاق کنی »،«باجگیری از ثروتمندان و سرمایهداران» و«پولشویی» بازداشت شدهاند. گفته می شود نقش این نفرات درمافیای قاچاق کالا و پولشویی پس از ورود محموله بزرگ مواد اولیه تهیه و تولید روغن نباتی و دخالت در قاچاق غیرقانونی این محموله به کشور در مهرماه سال جاری محرز شده و به همین دلیل بازداشت شدهاند.
به فاصله اندکی پس از انتشار این خبر سردار نجات جانشین سازمان اطلاعات سپاه ضمن تکذیب این ماجرا به رسانه ها گفته بود:«انتشار شایعاتی در خصوص دخالت بعضی از اعضای این سازمان در مفاسد اقتصادی و دستگیری آنها، کذب و دروغ سازی برخی رسانه های وابسته به دشمن است.»
سردار حسین نجات پیرامون فضاسازی علیه این سازمان به خبرنگاران گفته بود :« از آنجا که مقابله با جریانهای جاسوسی که قصد نفوذ در ارکان قدرت نظام جمهوری اسلامی را دارند و برخورد با گروهکهای تروریستی که بدنبال ایجاد ناامنی در کشور هستند از اولویتهای اصلی سازمان اطلاعات سپاه است، برخوردهای اخیر صورت گرفته با شبکههای فساد اقتصادی و برخی عناصر جاسوسی در حوزه فرهنگی و اجتماعی موجب به خطر افتادن و تقلای مفسدان و جاسوسان و فضاسازی رسانههای مرتبط با آنها علیه این سازمان شده است.» در حالی که سردار نجات اساس این خبر را تکذیب می کرد، منابع خبری با تاکید بر شکلگیری مافیای اقتصادی در سپاه پاسداران خبر بازداشت این سه معاون ارشد سازمان اطلاعات سپاه را تکمیل کردند.این منابع اتهام ایشان را «فساد اقتصادی» اعلام نموده و از آزادی «محراب» با سپردن وثیقه و حضور «عظیم» و «افشاری» در زندان خبر داده اند.
در همین رابطه سال گذشته وب سایت ایران وایر با انتشار گزارشی درباره دکلهای گم شده به بررسی ابعاد دیگری از این ماجرا پرداخته و در ادامه به نقشی که این افراد در آن پرونده داشته اند اشاره کرده می نویسد:« سرنوشت مدیرانی امنیتی که معامله گران دکل را تحت حمایت داشته اند، هم اکنون به این صورت است:محراب، همچنان مسئول اقتصادی اطلاعات سپاه و همچنین مشاور رییس قوه قضائیه در مبارزه با مفاسد اقتصادی است. ولایتی و قاسم محمودی که پس از رضا یوسفی مدیر کل انرژی وزارت اطلاعات شدند هم، دیگر در این وزارتخانه نیستند. قاسم محمودی بازنشسته شده و ولایتی چندی پیش به خاطر دريافت رشوه از وزارت اطلاعات اخراج شد و هم اكنون در يكي از شركتهاي زيرمجموعه نيكو مشغول فعاليت است. پس از گذشت ۸ سال از آن آغاز شراکت و اختلافات ایجاد شده در ماجرای دکل نفتی مراد شیرانی که امروز حامیانش یعنی ولایتی و قاسم محمودی سمتی در نهادهای امنیتی ندارند، از سوی اطلاعات سپاه دستگیر شده است. رضا طباطبایی اما در اروپاست. وی تا هفته پیش در دوبی بود تا اینکه خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه، در اقدامی نامتعارف خبر از احتمال دستگیری وی در آنجا و انتقالش به ایران داد. طباطبایی پس از انتشار این خبر، خود را به اروپا رسانده است. نهایت آنکه طاهری مطلق، با وجود تمام اسنادی که مبنی بر تخلف وی در خرید این دکل وجود داشته، تنها مورد بازجویی قرار گرفته و دستگیر نشده است. به نظر می رسد که در ارتباط با وضعیت پرونده این دکل ها، افشاگری های بیشتری در راه باشند. افراد درگیر در این پرونده، قاعدتا دارای اطلاعاتی راجع به این پرونده و پرونده های مشابه هستند، که هنوز در رسانه های ایران منتشر نشده اند. حداقل یکی از این پرونده های مشابه، پرونده خرید حداقل ۲۰ دکل دریایی دیگر است که برای آنها هم پول پرداخت شده اما، همچون “دکل مفقوده ۸۷ میلیون دلاری”، به ایران نرسیده اند.»
به نظر می رسد سردار نجات که پیشتر در تکذیب خبر بازداشت گفته بود:«در روزهای آتی خبرهای مهمی از برخورد با باندهای متخلف و بزرگ اقتصادی و شبکه های نفوذی مرتبط با سرویس های بیگانه به اطلاع مردم خواهد رسید.» از انتشار زود هنگام اخبار مرتبط با مجموعه خود پیش از اعلام خویش دچارحیرت شده است.
به فاصله چند روز از اظهارات وی، نیروی انتظامی اعلام کرد:«علیرضا زیباحالت منفرد یکی از مهره های مهم بابک زنجانی در مالزی، در آمریکای لاتین بازداشت و در حال انتقال به ایران است.» علیرضا زیبا حالت منفرد رابط اصلی بابک زنجانی و حسین کنگانی نژاد، بانکدار ۷۵ ساله ساکن مالزی بود که در مرداد ۹۲ ترور شد. وکیل بابک زنجانی به خبرگزاری تسنیم گفته بود: « این فرد در عملیات اجرایی خرید و فروش نفت نقش اساسی داشت.» خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل امور بین الملل قوه قضائیه اعلام کرده بود:«متهم «ع.ز» یکی از متهمان اصلی پرونده فساد بزرگ نفتی بامداد امروز به کشور مسترد شد. متهم مذکور که به دستور شعبه ششم بازپرسی دادسرای ناحیه ۲۸ تهران تحت تعقیب بین المللی قرار گرفته بود، توسط پلیس بین الملل ناجا با همکاری سایر نهادها به کشور مسترد گردید. درخواست استرداد متهم ابتدا به کشور مالزی ارسال و در آنجا دستگیر شد لیکن استرداد وی ناکام ماند تا اینکه درکشوردیگری شناسایی و دستگیر گردید.» روزنامه شرق در جریان رسیدگی به پرونده بابک زنجانی در گزارشی نوشت:« بانکی که بابک زنجانی در مالزی معرفی کرده بود توسط یک ایرانی – بحرینی تاسیس شده و اداره میشد. این شخص چندینبار سعی کرده بود در سیستم بانکی ایران نفوذ کند، اما موفق نشده بود ولی به محض برملاشدن مسایل بابک زنجانی او را در یک حادثه مرموز در پارکینگ مجتمع مسکونیاش در کوالالامپور ترور شده یافتند.»
بنا به گزارش ایران وایر:«علیرضا زیباحالت منفرد همچنین از نزدیکان متهم ردیف سوم پرونده اعلام شده که حمید فلاح هروی نام دارد. حمید فلاح هروی چون قبلا در ساتا و نهادهای امنیتی مشغول بود، رابط بابک زنجانی با نهادهای اطلاعاتی ایران بود و میزان نفوذ او در دولت احمدی نژاد چنان زیاد بوده که با معرفی حمید فلاح هروی و سایر اشخاص، بابک زنجانی موفق به اخذ مصوبهای در هفتم تیر ٩١ از سه وزیر دولت احمدینژاد (وزرای سابق نفت، اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت) و رئیس سابق بانک مرکزی میشود. این مصوبه رمز انفجار بابک زنجانی در اقتصاد ایران و اعتمادسازی گسترده در نهادهای دولتی و همه معاملات بعدی است.»
اقداماتی که بدان اشاره شد با توجه به گلایه حسن روحانی از قوه فضاییه در خصوص پرونده بابک زنجانی می تواند نوری بر تاریکخانه قوه قضاییه و نفرات پشت پرده این ماجرا باشد. رییس جمهور تأکید کرده بود:« لازمه مشارکت مردم در فعالیتهای اقتصادی و سیاسی جامعه «شفافیت اطلاعات» است. اگر مردم ببینند که آنچه به حقوق مردم مربوط میشود بدون ابهام و پردهپوشی به اطلاع آنها میرسد، با اعتماد و دلگرمی بیشتر، برای پیشرفت کشور و حمایت از نظام تلاش میکنند. اگر در موردی خیانت به بیتالمال صورت گرفته است، باید به سوالات مردم پاسخ داده شود. در پرونده بابک زنجانی و همکارانش که حدود 2.7 میلیارد دلار از بیتالمال به یغما رفته – و اکنون با سود متعلقه به بیش از 3.5 میلیارد دلار رسیده است – حق مردم است که بدانند در مورد این حجم عظیم از اموال متعلق به مردم چه کسانی و چگونه تصمیم گرفتهاند و این حجم عظیم پول چگونه در اختیار یک فرد قرار گرفته و این اموال الان کجاست؟»
روحانی درادامه از اصرار دولت در پیگیری پرونده خبر داد و افزود:«از آغاز کار دولت، وزارت نفت شاکی و پیگیر وصول این مطالبات بوده و وزارت اطلاعات پرونده را دنبال کرده است. موضع دولت همواره این بوده است که برای تکمیل رسیدگی پرونده، باید متهم در اختیار وزارت اطلاعات قرار میگرفت که با کسب همه اطلاعات، پیگیری لازم در همه ابعاد صورت میپذیرفت و زمینه برای اقدام سریع و قاطع قضایی فراهم میشد.»
در آخرین خبر منتشره از این پرونده، رئیس کل دادگستری استان تهران در یک گفتگوی خبری آخرین وضعیت «ع. ز.م» متهم جدید نفتی را تشریح نموده و گفت:«این فرد تازه وارد ایران شده است، البته از طریق دادستانی تحت تعقیب بود. شعبه ششم بازپرسی دادسرای ناحیه ۲۸ تهران تحقیقات مقدماتی را انجام می دهد.» وی با بیان اینکه تحقیقات مقدماتی از این فرد آغاز شده است، ادامه داد: « به لحاظ سنگینی و خاص بودن پرونده تحقیقات مقدماتی در دادسرا زمانبر و طولانی خواهد بود.» اسماعیلی البته اشاره ای به سه معاون بازداشت شده سازمان اطلاعات سپاه نکرد ولی روشن است این اقدامات برای پاسخ به انتقاد رئیس جمهور از کم کاری قوه فضاییه در این پرونده بوده است. با این حال به نظر می رسد یکی از ماموریت هایی که توسط رهبر جمهوری اسلامی به سردار نجات محول شده برخورد با عواملی است که باعث رسوایی مالی در زیرمجموعه سازمان اطلاعات سپاه شده است. برخورد با کسانی که با استفاده از موقعیت خود تصور کرده بودند می توانند جلوتر از منویات رهبر در بدنه سپاه پیش بروند.
سردارنجات – که فرماندهی سپاه ولی امر را در سابقه خود دارد – باید سازمان اطلاعات سپاه را که موجب رشد بی قانونی باج گیری، ناامنی اقتصادی و فساد در رده های بالا شده،مدیریت و این فعالیت ها باید مجدد سازماندهی کند. اتفاقی که باید مدیریت آن دوباره به سازمان برگشته واستفاده از رانت آن در مالکیت سازمان اطلاعات سپاه ادامه یابد. به رغم آنکه سردار نجات دستگیری این افراد را تکذیب نمود اما، انتصاب وی درست پس از محرز شدن جرم سه معاون ارشد «حسین طائب» در مفاسد کلان اقتصادی و اعتراض رئیس جمهور در جریان صدور حکم اعدام بابک زنجانی، نشانه این رویکرد در سیاست این یگان امنیتی کشور است.
شایان ذکر است سازمان اطلاعات سپاه پاسداران یکی از نهادهای اطلاعاتی موازی است که توسط رهبر جمهوری اسلامی در مجموعه سپاه ایجاد شد تا برخی مأموریتهای خاص را فارغ از هر نوع پاسخگویی به نهادهای نظارتی انجام دهد. ماموریت هایی که با گذشت مدتی از شروع به کار این سازمان روشن شد آمده است تا در قامت یک وزارتخانه امنیتی موازی فعالیت کند.در واقع رهبر جمهوری اسلامی قصد دارد با تضعیف تدریجی وزارت اطلاعات یگان اطلاعاتی – امنیتی زیر نظر خود را در رده سازمان های اطلاعاتی امنیتی سری دنیا بنشاند.اما آیا دولت و مجلس در مقابل این اقدامات فراقانونی وی همچنان سکوت خواهند کرد؟ این پرسش در واقع چالشی بزرگ برای مجموعه قوه مقننه و مجریه است که باید حافظ قانون اساسی کشور باشند.