شمار بازداشتها و احضارها توسط «وزارت اطلاعات» و «اطلاعات سپاه» افزایش یافتهاست. بررسیهای ایران بریفینگ نشان میدهد که این روند آشکار بازداشتهای این دونهاد امنیتی فعالان مدنی، فعالان حقوق زنان، روزنامهنگاران، شهروندان دو تابعیتی، فعالان اقلیتهای قومی و دینی، فعالان محیط زیست، کاربران شبکههای اجتماعی و دو تابعیتی ها را هدف قرار داده است.
سازمان اطلاعات سپاه پر واضح است که نه به حسن روحانی جوابگوست و نه از دولت حرف شنوایی دارد ، کارشکنی های سپاه پاسداران و سازمان اطلاعات سپاه هم در جهت فعالیتهای دولت و مجلس و دیگر نهادهای انتخابی هم حرف تازه ای نیست اما موضوع اینجاست که وزارت اطلاعات به عنوان تنها نهاد امنیتی مشروع و قانونی کشور که به نحویی از منظر انتخاب رئیس جمهور و دولت وی به مجلس و دولت نیز پاسخگو است وضعیت چندان متمایزی با اطلاعات سپاه پاسداران به عنوان یک نهاد موازی ندارد و حتی در بسیاری امور در سرکوب از سپاه پاسداران نیز پیشی می گیرد .
این درحالی است که حسن روحانی در جریان کمپین های انتخابات ریاست جمهوری سال گفته بود: «چرا باید زندانی سیاسی داشته باشیم ما باید کاری کنیم که همه زندانیان آزاد شوند بنابراین اگر اعتدال بر کشور حاکم شود و افراطیگری را بتوانیم به انزوا ببریم نیازی نیست در کشوری که عدل و اعتدال حاکم است کسی در زندان باقی بماند.»
او حتی در جریان سخنرانی خود تاکید کرد که در صورت رسیدن به ریاست جمهوری «فضای امنیتی را از خیابانها، دانشگاهها، مدارس خواهد شکست» و گفت: «من فصل ۳ قانون اساسی را که حقوق ملت است، تدوین خواهم کرد و به مجلس میفرستم تا به صورت قانون درآید. در حقوق شهروندی زن و مرد برابرند. ترک و لر و بلوچ و عرب و فارس با هم برابرند.»
محمود علوی نیز وقتی از سوی حسن روحانی به عنوان وزیر پیشنهادی اطلاعات به مجلس شورای اسلامی معرفی شد، اعلام کرد که «مسئولیتپذیری و پاسخگو بودن نسبت به مراجع ذیصلاح، نهادهای نظارتی و مردم» و «اعتمادسازی عمومی » و حتی از رئوس برنامههایش در وزارت اطلاعات است.
در امنیت داخلی هم «ایجاد تعامل با نخبگان، دانشگاهیان، احزاب، رسانههای جمعی و گروههای قانونی و پرهیز از ایجاد فضای امنیتی»،«بازگشت وزارت به چارچوبهای وظایف ذاتی و قانونی، براساس اصول قانون اساسی و قانون تأسیس وزارت»، «حمایت از فضای نقد و انتقاد و تفکیک حوزه نقادی در مسائل سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و…. با فضای امنیتی» و «رعایت حقوق شهروندی، حقوق قومیتها، مذاهب، در چارچوب قوانین موجود و پرهیز از اتخاذ رویکردهای امنیتی» از جمله برنامههایی بود که محمود علوی بر اجرای آن در دوره وزارت خود تاکید کرده و حتی گفته بود که در دوره وزارتش «رویکرد نرمافزاری و پیشگیرانه بر رویکرد سختافزاری در تأمین امنیت ملی» تقدم دارد.
«تلاش در جهت بازسازی چهره سیاسی کشور در ارتباط با مسائل مربوط به حقوق بشر» و «پالایش جامع و دقیق پرونده سازیهای شکل گرفته در چند سال اخیر» در کنار «تمرکز بر انجام مأموریتهای ذاتی و قانونی و پرهیز از ورود به مأموریتهای غیرذاتی و مغایر با شأن و جایگاه دستگاه اطلاعاتی» سه محور دیگر از رئوس برنامههای محمود علوی با گذشت بیش از سه سال از دوره وزارتش نه تنها اجرا نشده، بلکه بر خلاف آن وزارت اطلاعات در رقابت با «سازمان اطلاعات سپاه» و دیگر دستگاههای امنیتی به صراحت مشغول «مأموریتهای غیرذاتی و مغایر با شأن و جایگاه دستگاه اطلاعاتی» شده است.
اکنون این وزارتخانه در عمل برخلاف وعدههای حسن روحانی و متناقض با محورهای اصلی برنامههای اعلامی وزیر اطلاعات اقدامات گستردهای را در بازداشت، احضار فعالان مدنی، سیاسی، قومی و حتی فعالان حقوق زنان به اجرا در آورده است.
برای اطلاعات بیشتر می توانید صفحه تلگرامی ما را عضو شوید
وزارت اطلاعات روحانی؛ «خانه امید ستمدیدگان» یا مهاجم به خانه فعالان مدنی
حسن روحانی چند ماه پس از آغاز دوره دوم ریاست جمهوری خود طی سخنانی در جمع اعضای ارشد وزارت اطلاعات گفت: «وزارت اطلاعاتِ مطلوب خانه امید ستمدیدگان» است و «رعایت حقوق شهروندی و حقوق اقوام، مذاهب و اقلیتها ضرورتی انکارناپذیر است.»
او همچنین گفت که «صیانت از آبرو، حیثیت و اسرار مردم و حفظ اعتماد عمومی در عالیترین سطح، از وظایف اصلی شما است» و تاکید کرد که «دولت تدبیر و امید به اصول خدشهناپذیری چون شفافسازی و راست گویی به مردم به عنوان ولی نعمتان خود معتقد است و بر اصل نقد و سلیقههای مختلف در جامعه پای میفشارد و در این مسیر حمایت از حقوق شهروندی جزء وظایف وزارت است.»
تنها در چند ماه گذشته موارد مشخصی از بازداشت روزنامه نگاران، فعالان مدنی، حقوق زنان، شهروندان ایرانی مقیم خارج، فعالان محیط زیست توسط وزارت اطلاعات انجام شده است.
طاهره ریاحی، روزنامه نگار و دبیر اجتماعی خبرگزاری برنا، یک خبرگزاری وابسته به دولت، روز هفتم دی ماه ۱۳۹۵ در دفتر خبرگزاری برنا توسط «ماموران وزارت اطلاعات» بازداشت شد و در زمان بازداشت اتهامش «تبلیغ علیه نظام» عنوان شدهاست.
زینب کریمیان، خبرنگار سابق مهر که در دولت یازدهم، به حوزه اطلاعرسانی دولت نزدیک بود، ۴ بهمن ۱۳۹۵ پس از بازداشت طاهره ریاحی، توسط ماموران وزارت اطلاعات ایران بازداشت شد. هنوز اطلاع دقیقی از علت بازداشت این خبرنگار در دسترس نیست. همچنین خانواده او تا کنون از علت بازداشت کریمیان اطلاع دقیقی ندارند و او تنها طی تماسی از سلامتی خود به آنها خبر داده است.
صالح دلدم، تهیه کننده و کارگردان سینما، در آخرین روزهای دی ماه سال گذشته توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد. مأموران وزارت اطلاعات در نخستین روزهای دی ماه نیز به دستور دادستان تهران جهت بازداشت به منزل این فیلمساز جوان مراجعه کردند اما موفق به بازداشت او نشدند. اتهام او «اقدام علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» عنوان شده است.
احمدرضا جلالی، استاد و پژوهشگر مدیریت حوادث مترقبه و دارای اقامت سوئد است. او فوق دکتری خود را در رشته مدیریت بحران در دانشگاه پیه مونتو ایتالیا گرفته و از مدتی پیش به همراه همسر و دو فرزنش ساکن کشور سوئد شدند. آقای جلالی در تاریخ پنجم اردبیهشت ماه ۱۳۹۵ پس از سفر به ایران به قصد شرکت در یک کنفرانس علمی توسط ماموران وزارت اطلاعت دستگیر و روانه زندان اوین شد. او پس از هفت ماه بازجویی در سلولهای انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین به بند هفت این زندان منتقل شد. اتهام آقای جلالی «همکاری با دول متخاصم» عنوان شده است این درحالی است که حسن روحانی ۹ خرداد ۱۳۹۲ گفته بود: « ایرانیان باید به کشور خود احساس تعلق کنند و بدانند بین ایرانی ساکن اروپا یا تهران از لحاظ حقوق شهروندی تفاوتی وجود ندارد و هر دو ایرانی و عضو ملت هستند و تفاوتی با هم نخواهند داشت.»
شهناز اکملی از فعالان مدنی و حقوق بشر، صبح روز چهارشنبه ششم بهمن ماه ۱۳۹۵ توسط مأموران وزارت اطلاعات بازداشت شد. خانم اکملی مادر مصطفی کریم بیگی، از کشته شدگان عاشورای ۸۸ و یکی از مادران فعال در اعتراضات مدنی و مسالمت آمیز پس از سال ۱۳۸۸ است. او در پایان این ماه قرار وثیقه آزاد شد.
فرزانه جلالی، فعال مدنی، دانشجوی محروم از تحصیل و فعال حقوق زنان اهل کرمانشاه که روز پنج شنبه پنجم اسفند ماه در پی تماس تلفنی به «اداره ثبت اسناد» فراخوانده اما در آنجا بازداشت شد، روز شنبه هفتم اسفند ماه اجازه یافت تا طی یک تماس تلفنی کوتاه به خانوادهاش اعلام کند که در «بازداشتگاه میدان نفت» متعلق به اداره کل اطلاعات کرمانشاه نگهداری میشود.
سپیده قولیان، از فعالان مدنی اهواز که روز جمعه ششم اسفند ۱۳۹۵ توسط ماموران اداره اطلاعات اهواز در منزلش بازداشت شد و چند روز بعد با قرار وثیقه آزاد شد. یک منبع آگاه به وضعیت او به کمپین بین اللملی حقوق بشر در ایران گفت: «ماموران اتهام او را در زمان دستگیری اعلام نکردند. اما ما فکر میکنیم به دلیل فعالیتهای مدنی سپیده در اینستاگرام بوده چون او فعال سیاسی نیست و سابقه بازداشت هم ندارد. سپیده در اکانت اینستاگرامش عکسها و مطالبی در اعتراض به تشدید آمار کودکان کار در اهواز، بحران محیط زیست، آلودگی هوای اهواز و انتقال آب رود کارون و بازداشت فعالان سیاسی و فرهنگی اهواز منتشر میکرد. اما پیش از بازداشت تهدید نشده بود و این بازداشت ناگهانی انجام شد.»
مهرناز حقیقی، پزشک و فعال مدنی در منزلش در روز اول اسفند ماه از سوی ماموران اداره اطلاعات بندرعباس بازداشت شد و هنوز اطلاعی از اتهام او در دست نیست. طبق گفته یک منبع مطلع ماموران برای بازداشت مهرناز حقیقی خود را با عنوان «مریض» نیازمند کمک معرفی کرده و وارد منزل او شدهاند. خانم حقیقی پس از بازگشت از محل کارش به منزل، با آنها مواجه و پس از آن بازداشت شد.
بیش از ۷۰ تن شهروندان علاقهمند به ایران باستان روز هفتم آبان ماه ۱۳۹۵ در بزرگداشت «روز کوروش» از سوی وزارت اطلاعات بازداشت شدند. آنها دو هفته در بازداشتگاه وزارت اطلاعات بازجویی شده و بعدا به بازداشتگاه مرکزی شیراز منتقل شدند و سرانجام پرونده شان به شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز ارجاع شد. دادگاه در مرحله بدوی، اواخر آذرماه ۱۳۹۵ حکم بیش از هفتاد نفر را صادر و آنها را به زندان از شش ماه تا هشت سال محکوم کرد. پس از اعتراض متهمان به این حکم، فرشید رفوگران، وکیل تعدادی از این شهروندان به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که «حکم اغلب متهمان در دادگاه تجدیدنظر به زندانهای زیر یک سال کاهش یافته و تعداد زیادی از آنها با سپردن قرار کفالت آزاد شدهاند.»
علی کعب عمیر، دانش آموزعرب اهل اهواز و فعال محیط زیست روز۲۰ بهمن ۱۳۹۵ در منزلش توسط ماموران اداره اطلاعات اهواز بازداشت شد. محمد کعب عمیر، پسر عموی او، با تاکید براینکه « ماموران اداره اطلاعات در زمان بازداشت این دانش آموز دست چپ او را شکسته اند»، به کمپین گفت که خانواده این دانش آموز از محل نگهداری او اتهام او بی خبر هستند و حتی ماموران اداره اطلاعات اهواز پدرش را تهدید کرده و گفتهاند: « برو وگرنه خودت را هم دستگیر میکنیم.»
وزارت اطلاعات حتی در ۱۴ بهمن ۱۳۹۵ به طور رسمی خبر بازداشت شماری از کاربران شبکههای اجتماعی و از جمله «تلگرام» را اعلام کرد. در اطلاعیه این وزارت آمده بود: «مجموعهای از کانالهای تلگرامی وابسته به جریان ضد انقلاب که قصد نفوذ و شبکهسازی در داخل کشور را داشتند با هوشمندی سربازان گمنام امام زمان تحت ضربه اطلاعاتی قرار گرفتند.» این بازداشتها در چند شهر مختلف انجام شد و در اطلاعیه وزارت اطلاعات بازداشتشدگان «ضد انقلاب» معرفی کردند.
این اقدام وزارت اطلاعات درحالی انجام شد که بخش قابل توجهی از حامیان دولت میانهرو حسن روحانی را کاربران شبکههای مجازی و از جمله تلگرام تشکیل میدهد. اغلب برخوردها با کاربران فضای مجازی از زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی توسط نیروهای سپاه پاسداران یا پلیس فتای نیروی انتظامی انجام میشد.
بازداشت ادمینهای کانال تلگرامی توسط وزارت اطلاعات را میتوان پاسخ این وزارتخانه به انتقادات تندروها مبنی بر عدم کنترل کافی دولت بر شبکههای اجتماعی ارزیابی کرد چرا طی ماههای اخیر دولت حسن روحانی برای مسدود نکردن و عدم کنترل فضای مجازی از سوی رقبای تندرو اش مورد انتقاد بوده است، اما پخش ویدئویی از اعترافات اجباری ادمین کانال تلگرامی «گارد جاویدان» یکی از این بازداشت شدگان، نشان میدهد که وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی در استفاده از روشهای تخریبی علیه متهمان از همان روشهای قبلی استفاده میکند. در این ویدئو یک متهم مرد خود را از اعضای فعال کانال استانی «گارد جاویدان» در استان خوزستان معرفی میکند و درباره فعالیتهای مسالمتآمیزش در تلگرام میگوید که این فعالیتها «زندگیاش را نابود کرده است.»
دولت حسن روحانی درباره اینکه چرا وزارت اطلاعات دست به بازداشتهای متعدد و گسترده فعالان مدنی در تهران و شهرهای مختلف زده، تاکنون توضیحی ارائه نکردهاست.
چنین نمونههایی از بازداشت فعالان مدنی آنهم به اتهام فعالیتهای «مسالمت آمیز» توسط وزارت اطلاعات درحالی انجام شده است که حسن روحانی در اول پیشتر گفته بود : «چنین نیست که هر کس یا نهاد و ارگانی بخواهد با اقداماتی به دنبال کنترل مردم باشد» و «آزادی مردم با آیین نامه و سلیقه افراد و برخی دستگاها نمیتواند محدود شود و آزادی مردم به غیر از قانون با هیچ چیز دیگری محدود نمیشود و حتی دولت و قوه قضاییه هم نمیتوانند مردم را محدود کنند و فقط قانون میتواند چارچوبهایی در این زمینه داشته باشد.» او حتی به عنوان رییس جمهوری تاکید کرد که «حق نداریم در زندگی خصوصی و عمومی مردم دخالت کنیم جز در زمینه اجرای قانون.»