علی مطهری در نطق میان دستور خود در مجلس گفت : دوگانگی در حوزه اطلاعات کشور خطری است که کیان جمهوری اسلامی را تهدید می کند. این که در مسئله بازداشتی های محیط زیست، وزارت اطلاعات جاسوس بودن آنها را تأیید نمی کند و در موارد دیگر نیز وحدت نظر و وحدت رویه وجود ندارد، به صلاح کشور نیست. پیشنهاد می کنم جناب آقای حسین طائب به عنوان وزیر اطلاعات معرفی و انتخاب شوند و یا وظایف اطلاعات سپاه مانند گذشته منحصر در امور داخلی سپاه و گروههای مخالف مسلح شود.
هر چند در ابتدای پیروزی انقلاب چندین نهاد اطلاعاتی و امنیتی هم چون اطلاعات سپاه ، اطلاعات نخست وزیری ، اطلاعات کمیته ها و …. وظیفه مقابله با تهدیدهای امنیتی و اطلاعاتی را بر عهده داشتند اما نهایتا در سال ۱۳۶۳ با تجمیع این نهادها قانون تشکیل وزارت اطلاعات به تصویب مجلس رسید و سرانجام این وزارتخانه مسئولیت هماهنگی امور امنیتی و اطلاعاتی در داخل و خارج کشور را بر عهده گرفت اما پس از روی کار آمدن دولت سید محمد خاتمی ، به دلیل عدم اعتماد رهبری و دست اندرکاران بیت به دولت وی ، نهاد های موازی اطلاعاتی در قوه قضائیه ، سپاه ، نیروی انتظامی و …. شکل گرفت.
این نهادهای اطلاعاتی ضمن دخالت در امور مربوط به وزارت اطلاعات بارها به دلیل تصمیم های خود سرانه و غیرکارشناسانه در بسیاری از موارد تلاش های وزارت اطلاعات را در رسیدن به اهداف امنیتی دچار ناکامی کرده و خود هم از رسیدن به اهداف مدنظر باز می ماندند و در اغلب موارد هم با تصمیم های غیراصولی و نسنجیده و بعضا از روی عقده های شخصی و جناحی موجب رنجش و از دست رفتن بسیاری از سرمایه های انسانی و مادی و معنوی کشور شده باعث سرازیر شدن آن ها به دیگر کشورها و تبدیل آنان از نیروهای همراه به نیروهای مخالف و بعضا معاند شده اند .
و از دیگر سو سرمایه های بسیار ارزشمند مادی و معنوی فراوانی به واسطه این بی تدبیری ها طی این سال ها نیز از مملکت خارج و فرار مغزها و سرمایه ها را موجب شده است ، و حتی با تشکیل شورای هماهنگی اطلاعات هم توفیق لازم برای وحدت رویه لازم بین این دستگاه ها به وجود نیامده است.
برای اطلاعات بیشتر می توانید صفحه تلگرامی ما را عضو شوید
در بسیاری موارد دستگیری منابع وزارت اطلاعات توسط نهادهای موازی و بالعکس و ناکام ماندن اهداف و پروژها به دلیل این عدم هماهنگی ها اتفاق افتاده و هم چنین خسارت های فراوانی از لحاظ بی اعتمادی ایرانیان خارج کشور و نخبگان علمی و اقتصادی را موجب شده است چرا که یکی از سازمان ها وعده امن بودن شرایط برای بازگشت فردی را داده اما نهاد دیگر پس از ورود او به کشور ، آن فرد را دستگیر کرده است.
سیاست های امنیتی در خارج کشور هم به لحاظ همین عدم هماهنگی ها و موازی کاری ها بارها دچار مشکلات فراوانی شده که علاوه بر شکست اصل پروژه ها بی اعتمادی ایرانیان خارج کشور و حتی دولت های خارجی را به دلیل تفاوت رفتار جمهوری اسلامی ایران در توافق ها و عملکردها موجب شده است ، اتفاقات متعددی که بارها با توافق رسمی دولت ایران با دیگر کشورها به دلیل خودسری نهادهای موازی نقض شده است.
گستردگی نهادهای اطلاعاتی گهگاه منجر به ایجاد ماموریتها و کیسهای مشترک این نهادها شده، به همین دلیل برای جلوگیری از موازیکاری و اتلاف توان نهادهای امنیتی، شورای هماهنگی اطلاعات در سال ٩٢ با هدف هماهنگسازی میان ١٢ نهاد مسوول در مواقع لزوم با هدایت وزارت اطلاعات تشکیل شد. این شورا در چارچوب سیاستها و تصمیمات شورای عالی امنیت ملی فعالیت میکند.
این نهاد هم متاسفانه نتوانسته وظیفه هماهنگی میان دستگاه های اطلاعاتی کشور را آن طور که باید و شاید ساماندهی کند که به عنوان مثال در پرونده فعالان محیط زیستی که در حال حاضر محل اختلاف نظر فنی سازمانهای امنیتی کشور شده ، وزارت اطلاعات ، جاسوس بودن آنهارا تایید نکرده اما نهاد امنیتی دیگری این افراد را جاسوس میدانند و متاسفانه موارد بسیاری از این دست وجود دارد که نهایتا قربانی اصلی این ماجرا ، سوژه هایی هستند که به دلیل بدبینی یا ندانم کاری یا عدم تخصص و آگاهی نیروهای امنیتی و در پاره ای موارد تسویه حساب های شخصی و سیاسی ، سرنوشت اسف باری گریبان گیر آن ها می شود که در اکثر قریب به اتفاق این گونه موارد ، مقصر اصلی حسین طائب و نیروهای تحت امر او در سازمان اطلاعات سپاه می باشند.