علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی دوشنبه ۲۰ فروردین در دیدار جمعی از مسئولان و مدیران نظام با ابراز خرسندی از تبدیل شدن مطالبهی ایجاد پیامرسانها و شبکههای اجتماعی داخلی به مطالبهای عمومی، گفتند: مسئولان باید امنیت و حریم داخلی مردم و کشور را حفظ کنند، تعرض به امنیت و حریم مردم در پیام رسانهای داخلی «حرام شرعی» است و نباید انجام شود.وی همچنین اضافه کرد : متصدیان کار در دستگاههای دولتی و قضائی مراقبت کنند تا حریم داخلی زندگی مردم و اسرار آنها محفوظ بماند.
تاکید خامنه ای بر حفظ حریم خصوصی شهروندان البته فقط منوط به استفاده از پیام رسانهای داخلی شده است که بی شک تعریف جدیدی از حقوق شهروندی است !
با توجه به اینکه رهبر جمهوری اسلامی به رعایت حریم شخصی و خصوصی شهروندان در فضای مجازی و غیرمجازی وجهی شرعی و فقهی بخشیده و برخی نیز اظهارنظر او را تعبیر به فتوا کردهاند، حسن یوسفی اشکوری به عنوان یک دینپژوه میگوید: «در دادگاه دوم من در دادگاه ویژه روحانیت که آقای علی رازینی قاضی من بود، سوالاتی مطرح میشد که مربوط به افکار و عقاید من بود. من رو کردم به ایشان و گفتم که آقای رازینی، اینکه شما میگویید تفتیش عقاید است. این را که شما نباید اینجا و در دادگاه از من بپرسید. این را برویم در مدرسه فیضیه با هم بحث بکنیم. وقتی که من گفتم این تفتیش عقاید است، او با یک لحن خفیفکننده و از موضع بالا و با یک لبخند تلخ و نگاه عاقل اندر سفیهی گفت: آقای اشکوری! شما دیگر این حرفهای حقوق بشری را اینجا به ما نزنید که تفتیش عقاید ممنوع است. ما اصلا اینجا نشستهایم برای تفتیش عقاید. این حرف صحیح ایشان بود. حرف قاضی منصوب آقای خامنهای در دادگاه ویژه روحانیت که به استناد همین حرفها بنده یا امثال بنده را در طول این سالها محکوم کردهاند و میکنند و بعد از این هم خواهند کرد»
برای اطلاعات بیشتر می توانید صفحه تلگرامی ما را عضو شوید
به گفته یوسفی اشکوری : کارنامه ۴۰ ساله جمهوری اسلامی نشان میدهد این حرفها تنها برای مصارف و روزهای خاص و برای یک زمینهسازیهای خاصی هستند اما در عمل هرگز اتفاق نخواهند افتاد: «من خودم در فاصله تابستان سال ۱۳۷۹ تا یک سال بعد از آن یعنی تابستان ۱۳۸۰ زیر نظر دو دادگاه ویژه روحانیت و دادگاه انقلاب (انفرادی زندان ۵۹ در زندان سپاه) بازداشت بودم و بازجویی شدم که در هر دوی این بازجوییها بخش قابل توجهی از داشتههای بازجویان برآمده از اطلاعات به دست آمده از طریق شنود تلفنی من بود.»
در بعد از اعتراضات سراسری دی ماه سال گذشته نهادهای امنیتی نزدیک به رهبر من جمله سپاه پاسداران آشکارا به دنبال مسدود کردن تلگرام هستند اما با توجه به اثر اقتصادی و تجاری گسترده آن در زندگی مردم و همچنین مواهب آن برای حکومت و دولت، انجام این کار آسان به نظر نمیرسد. از سوی دیگر تلاش برای جایگزین کردن یک نرمافزار داخلی به جای تلگرام در جریان است و پیامرسان سروش به عنوان جدیترین گزینه مطرح میشود که سیستم امنیتی آن با توجه به بررسیهایی که فعالان اینترنتی کردهاند، ضعیف و ناکارآمد است. صحبتهای تازه رهبر جمهوری اسلامی درباره حرام شرعی بودن تفحص در امور خصوصی شهروندان در پیام رسان های داخلی عملا یکرپرتاژ آگهی برای پیام رسان های داخلی همچون سروش است !
مهمترین مشکلی که رهبر ایران و سپاه پاسداران و دیگر مخالفان تلگرام دارند این است که مردم به نرمافزارهای دولتی و حکومتی و یا شبکههایی که در اختیار حکومت ایران است اعتماد ندارند و از همین جهت است که آنها میخواهند زمینه ذهنی را برای جایگزینی تلگرام فراهم بکنند. آنها میخواهند کنترل این نرمافزارها کاملا در اختیار خودشان باشد و مردم هم بر اساس بیاعتمادیشان میگویند که اگر ما از این نرمافزارهای داخلی و حکومتی استفاده بکنیم ممکن است رصد و شنود بشویم یا اطلاعات ما در اختیار نیروهای امنیتی قرار بگیرد.»
دلیل اصلی این نگرانی البته بیاعتمادی مردم به کل سیستم و نظام است و بعید به نظر می رسد حتی با این سخنانو فتواهای تبلیغی خامنه ای مردم به این سادگیها تن به استفاده از نرمافزارهای به اصطلاح بومی و جایگزین تلگرام نمیدهند.
تجربه واضحش هم همان چند روز مسدود شدن تلگرام بود که مردم به یک روایتی ۲۰ میلیون و به روایتی دیگر ۳۰ میلیون فیلترشکن استفاده کردند.
حالا آقای خامنهای آمده و با این فتوا بحران بیاعتمادی مردم به رسانههای دولتی و حکومتی را ترمیم کند و زمینه را برای فیلتر کردن تلگرام و جایگزین کردن نرمافزار داخلی و بدلی فراهم آورد. نرمافزارهایی که سر نخ آنها هم در دست نیروهای امنیتی است