ایران بریفینگ – فرمانده نیروی انتظامی تهران گفته است که از ابتدای سال ۹۴، از مجموع پنج هزار و ۲۰۰ کافینت فعال در تهران، بیش از ۲۷۰ کافینت پلمب شدهاند و چند صد کافینت دیگر هم اخطاریه پلمب دریافت کردهاند. “حسین ساجدینیا” در این باره گفت: «طی این طرح که از ابتدای سال جاری اجرا شدهاست کارشناسان پلیس فتا [فضای تولید و تبادل اطلاعات ایران] به همراه مأموران نظارت بر اماکن عمومی پلیس تهران بزرگ ۵۲۸۰ مرتبه کافینتها را مورد بازدید قرار دادهاند که در نتیجه ۲۷۲ کافینت به خاطر تخلفات مالکان آن پلمب شد و ۸۴۷ کافینت دیگر نیز اخطاریه پلمب دریافت کردهاند.» وی در مورد «مصادیق مجرمانه» این گونه واحدهای صنفی توضیح دقیقی نداده اما به بازیهای اینترنتی مستهجن و مبتذل و نگهداری تصاویر نامناسب اشاره کرده است. تعطیلی بیش از ۲۷۰ کافی نت تعطیلی بیش از ۲۷۰ کافی نت تعطیلی بیش از ۲۷۰ کافی نت
ساجدینیا در این ارتباط به کشف ۸۰۰۰ حلقه لوح فشرده که به گفته ی وی محتوای «مبتذل و مستهجن» داشته اند از کافینتها اشاره کرد و افزود که به صاحبان تعدادی از واحدهای صنفی بازدیدشده نیز تذکرات لازم داده شد. استفاده از «فیلترشکن» و در اختیار قرار دادن آن در دسترس کودکان و نوجوانان، امکان ورود کاربران به سایتهای مبتذل و مستهجن » نیز از جمله اتهاماتی است که به این واحدها وارد شده است. با این توضیحات داشتن کافی نت در ایران از مشاغل پر مخاطره به حساب می آید. رئیس پلیس تهران به طور شفاف و دقیق از مصادیق جرم این کافی نت ها سخنی نگفته است اما از طرح برخورد با آنها آن هم به درخواست خانواده ها از نیروی انتظامی سخن به میان آورده است. سردار ساجدی ادامه داده است:«کافی نت های متخلف با ارائه خدمات غیر قانونی در راه آسیب رساندن به جوانان و به تبع آن خانواده ها حرکت می کنند و وظیفه پلیس است که با این متخلفان برخورد کند.» تعطیلی بیش از ۲۷۰ کافی نت تعطیلی بیش از ۲۷۰ کافی نت تعطیلی بیش از ۲۷۰ کافی نت
اما از سوی صاحبان کافی نت ها، کاربران اینترنت و همچنین فعالان و ناظران فضای سیاسی ایران این اظهار نظر و محدود کردن چنین اقداماتی به خواست خانواده ها از نیروی انتظامی غیر ممکن به نظر می رسد. آنها معتقدند تعطیلی کافی نت ها بخشی از تلاشی است که حاکمیت در چند سال گذشته برای بستن فضای مجازی انجام داده است.همانگونه که پیشتر در گزارش های ایران سایبر آمده است بخش زیادی از تظاهرات های جنبش سبز از طریق شبکه های اجتماعی اینترنتی همانند توئیتر و فیسبوک سازماندهی شده بود و تعداد زیادی وبلاگ و وبسایت در اعتراض به انتخاب پر مناقشه ی محمود احمدی نژاد در دنیای مجازی ایجاد شد و به فعالیت پرداخت. در پی این اقدامات تعداد زیادی از شهروندان از سوی نیروهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی و از طریق رصد IP های خانگی شناسایی و به اتهام واهی اقدام علیه امنیت ملی بازداشت شدند. این موضوع باعث شد بخش زیادی از کاربران برای انتشار اطلاعات و ارسال ایمیل و فعالیت های خود در شبکه های مجازی به کافی نت ها مراجعه کنند.
در پی این رویداد، قوانین سختگیرانه ای از سوی قوه ی قضائیه و نیروی انتظامی برای صنف مربوط به کافی نت ها در کشور وضع شد. از نصب دوربین در کافی نت ها گرفته تا درخواست کارت شناسایی از مشتریان توسط صاحبان این مراکز. علیرغم اینکه از سال ۱۳۸۶ کافی نت ها بطور مستقیم زیر نظر نیروی انتظامی اداره می شوند اما قوه قضائیه جمهوری اسلامی سال گذشته آئیننامهای را تصویب کرد که کافینتها را موظف میکند ضمن ثبت مشخصات مشتریان خود تمامی اطلاعات و وبگردیهای آنان را تا شش ماه نگهداری و در صورت لزوم به مقامات قضایی ارائه کنند. به همین دلیل بیشتر چنین به نظر می رسد کافی نت هایی که در معرض تعطیلی یا اخطار و پلمپ قرار گرفته اند از چنین اقدامی سرباز زده و حاضر به آرشیو کردن اطلاعات و مدارک مشتریان خود نبوده اند. اقدامات سرکوبگرانه ی نیروی انتظامی و پلیس فتا در مورد کافی نت ها و کاربران اینترنتی مورد انتقاد شدید سازمان گزارشگران بدون مرز واقع شده است. این سازمان به تشدید سرکوب آزادی بیان و بازداشت کاربران اینترنت تنها به جرم استفاده از تالارهای گفتگو و سایت های مورد استفاده ی همگانی به شدت انتقاد کرده است.
منبع : ایران سایبر