اختصاصی ایران بریفینگ.
مقدمه ؛
انتقال تروریسم به خارج از کشور، کمک مالی به گروههای تروریستی وابسته به حکومت جمهوری اسلامی ، خرید و فروش مواد مخدر و اسلحه و در پشت پردهی آن وزارت اطلاعات ، سپاه پاسداران و نیروهای وابسته به آن نقش اصلی داشتهاند و دارند. نظیر این گونه فعالیت و رسواییها در کشورهای آذربایجان ، گرجستان، ارمنستان، افغانستان، پاکستان و کردستان عراق نیز وجود داشته است که ادامهی سناریوی سپاه پاسداران بوده که همواره به منظور خراب کاری و تروریسم در شکل بنیان نهادن شرکتهای سوری، جعل نام افراد مشهور و تاجرین سرشناس، رشوه دادن و … اعمال شدهاند و در کنار آن نیز وسیلهای برای دور زدن تحریمها بوده است.
مساله نفوذ نیروهای اطلاعاتی رژیم در بین طبقه مهاجر ایرانی در خارج از کشور، بحث جدیدی نیست. رژیم جمهوری اسلامی ایران پس از اعمال سالها سیاست ترور فیزیکی که بصورت مستمر در اروپا انجام شد و قربانیانی همچون عبدالرحمن قاسملو و شاپور بختیار را به همراه داشت، به مرور به سوی ترور اقتصادی و شخصیتی سوق پیدا کرد. یکی از اهداف بزرگ رژیم در این ورطه جمهوری ترکیه است. جمهوری ترکیه به علت همسایگی و داشتن بازار آزاد و اقتصاد رو به رشد پس از پروسه تحریمهای ایران به نوعی کاتالیزور اقتصادی برای ایرانیان چه دولتی و چه خصوصی گردید. یکی دیگر از ویژگیها و جذابیتهای ترکیه برای ایرانیان، زبان ترکی است که اکثر ایرانیان نیز به این زبان قادر به تکلم هستند. لذا بیشتر قشر خصوصی فعال نیز در ترکیه از ترکان آذربایجانی هستند که به علت نزدیکی خاک و مرز با ترکیه و قرابت فرهنگی براحتی میتوانند در ترکیه فعالیت کنند.
ترکیه در عین واحد مسیر مناسبی جهت حمل سلاح ایران به سوریه و هم چنین سواستفاده مالی سپاه جهت دور زدن تحریمهاست بطوریکه حتی خروج طلا و اخبار منتشره رویددهای اخیر نیز گواهی بر نیاز سپاه جهت تامین منابع و ارز خارجی میباشد. علاوه بر این سپاه با ورشکست کردن غولهای سرمایه داری آذربایجان من جمله “زنوزی” و “تاج فر” سعی خود در جهت انزوای قشر کارآفرین به ویژه در آذربایجان را نشان داد. نیروی مخوفی که در قالب لباسهای مختلف سعی در به یغما بردن ثروت مردم ایران دارد. این نیروی اهریمنی همچنین با نفوذ به مراکز جهانی از جمله کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد با در دست داشتن اطلاعات پناهندگان بعضا برای بسیاری از پناهندگان مشکل ایجاد کرده و مانع خروج نامبردگان از کشور ترکیه میشود که به نوعی سعی در تضعیف اپوزیسیون و احاطه مالی بر قشر مهاجر و خارج نشین را مانیتور میکند. اما چه سود که چاره ای از تنویر اذهان نیست و جز با سقوط رژیم ولایت فقیه، هیچ کدام از این مسائل نه حل میشوند و نه از بین میروند.
در روزهای اخیر شاهد برملاشدن یکی دیگر از سناریوهای سپاه پاسداران و مافیای اقتصادی آن بودیم. این خبر حاکی از این است که دولت ترکیه یک تاجر ایرانی را به اتهام پولشویی و انتقال غیرقانونی ۸۷ میلیارد یورو پول از ایران به ترکیه بازداشت کرد. این مرد ایرانی الاصل، رضا ضراب است که متهم به پولشویی از مسیر چین و امارات و ایران و ترکیه و روسیه است و طرف ایرانیش هلدینگ سورینت، متعلق به بابک زنجانی است.
به نقل از سایت “حریت” یکی از کسانی که پلیس این کشور به اتهام دخالت در فساد بازداشت کرد، فرد ایرانی الاصلی است که در سال ۲۰۱۲ در جریان انتقال یک محموله طلا به ایران مورد بازجویی قرار گرفته بود.
بعضی از رسانههای ترکیه نوشتهاند که به رغم ممنوعیتهای ناشی از تحریمهای بین المللی، او حدود ده میلیارد دلار را به صورت طلا و پول نقد از طریق انتقالات بانکی خارج از ضابطه به ایران منتقل کرده و برای این کار دهها میلیون دلار رشوه پرداخته است.
این در حالی است که نام این تاجر ایرانی در فهرست هیچ یک از تحریمهای اعمال شده علیه ایران دیده نمیشود.
این جوان ٢٩ ساله، شوهر “ابروگوندش”، خواننده و رقاصه ٣٨ ساله ترکیهای است و جالب آن که پسر وزیر اقتصاد و پسر وزیر کشور ترکیه نیز در این پرونده متهم هستند.
رضا ضراب یا رضا صراف تبریزی؛ مالک شرکت رویال، مدیر عامل هتل مسکو و میلیادری که به عنوان همسر ابرو گوندیش، خواننده مشهور ترکیه شناخته میشود.
سال گذشته سایت «بازتاب» عکسهایی از هواپیمایی در ترکیه منتشر کرد که مربوط به انتقال چمدانهای حاوی شمش طلا از ایران به ترکیه از سوی بابک زنجانی بود. اکنون روزنامه حریت ترکیه مدعی شده که این طلاها متعلق به رضا ضراب بوده و با پرداخت یک و نیم میلیون دلار به سیاسیون ترکیه با جعل سند آزاد شده است.
رسانههای ترکیهای اعلام کردند یک تاجر ایرانی به اتهام فساد و قاچاق، روز ١٧ دسامبر در ترکیه بازداشت شده است. وی با اتهاماتی از قبیل پولشویی، نقل و انتقال غیرقانونی مقادیر زیادی پول از ایران به ترکیه، قاچاق شمش طلا، تهیه مدارک جعلی و ارتشاء مواجه است.
این شخص که پس از کسب تابعیت ترکیه، نام خانوادگی خود را تغییر داده، متهم است در انتقال ٨٧ میلیارد یورو پول از ایران به ترکیه از طریق شرکتهایش که در فاصله سالهای ٢٠٠٩ تا ٢٠١٢ تاسیس شدهاند، دست داشته است.
تحقیقات در مورد این پرونده روز ١٤ دسامبر ٢٠١١، یعنی زمانی که ١٤.٥ میلیون دلار و ٤ میلیون یورو پول از سه آذربایجانی و یک ایرانی در فرودگاه ونوکوو کشف شد، آغاز شد.
سرویس گمرک فدرال روسیه از ترکیه خواست تا در مورد این پرونده تحقیق کند. ابتدا پلیس ترکیه یک مالک و ١٤ کارمند یک صرافی در استانبول را بازداشت کرد. در تحقیقات انجام شده مشخص شد که این افراد مبلغ ٤٠ میلیون دلار و ١٠ میلیون یورو پول را در ٣٧ نوبت به روسیه انتقال دادهاند و این پولها متعلق به سه تاجر آذربایجانی بوده است. همچنین فاش شد که این پول از دبی به ترکیه منتقل شده و سپس به روسیه ارسال شده است.
بازرسان مالی، ٣ شرکت صوری تاسیس شده در ترکیه را بررسی کردند و دریافتند که مقادیر زیادی پول از ایران توسط این شرکتها نقل و انتقال یافته است. بانک ملی ایران که در لیست تحریمهای ایالات متحده آمریکا در سال ۲۰۰۷ و اتحادیه اروپا درسال ۲۰۰۸ قرار گرفته است و در قطعنامه تحریمی سازمان ملل از این بانک به عنوان موسسات مظنون نام برده شده و تاکید گردیده که کشورهای سازمان ملل باید در مورد فعالیتهای آنها هوشیار باشند نیز در این پرونده دخیل شده است و مبلغ ٨٧ میلیارد یورو به حساب سه شرکت تاسیس شده توسط دو تاجر آذربایجانی در سال های ٢٠٠٩ تا ٢٠١٢ واریز کرده است. همچنین مشخص شده که این شرکتها توسط این تاجر ایرانی تاسیس و اداره میشدهاند که حامی و پشتیبانان آنان نیز همگی سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات بوده است و اسامی موجود در لیست مدیران این شرکتها همگی از مامورین و فرماندهان بلندپایه سپاه پاسدارن هستند. حسابهای این شرکتها در بانکهای مختلف ترکیه مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که روزانه حدود پنج میلیون یورو پول به حساب هر کدام از این شرکتها واریز میشده است و بازرسان مالیاتی در کنترلهای خود از اینکه هیچ کدام از این شرکتها بدهی مالیاتی ندارند متعجب و مشکوک میشوند.
پلیس ترکیه که از دسامبر ٢٠١١ و پس از ماجرای کشف ١٤.٥ میلیون دلار و ٤ میلیون یورو پول از سه آذربایجانی و یک ایرانی در فرودگاه “ونوکوو” در جستجوی این تاجر ایرانی بود، متوجه شد که وی در صادرات غیرقانونی طلا نیز دست دارد. وی از طریق پرداخت رشوه به مقامات دولتی، ١.٥ تن طلا به خارج از ترکیه انتقال داده بوده و دهها میلیون دلار رشوه پرداخت کرده است.
حریت نوشت: دادستان کل استانبول بررسی و تعقیب این پرونده را از یک سال پیش شروع کرده بود. اولین پرونده اتهام در سال ٢٠٠٨ به وسیله نهاد مبارزه با مفاسد مالی در مورد شخصی ایرانی الاصل به نام رضا ضراب شوهر هنرمند ابرو گوندش شروع شد. بدین طریق که ضراب با زد و بند سیاسی با انتقال حجم سرشاری پول به ایران که منابع تحصیلش معلوم نیست، در مقابل از ایران طلا وارد میکرده است. سال ٢٠١٢ با شروع تحرکات قضایی، “کعان چاغلایان” پسر وزیر اقتصاد، “ظافر چاغلایان” و “باریش گولر” پسر وزیر کشور “موعامر گولر” ، مدیر کل هالک بانک ترکیه “سلیمان آسلان” و ٣٢ نفر دیگر تحت تعقیب تکنیکی (یعنی شنود و فیلمبرداری مخفیانه جهت مستند سازی قضیه) قرار گرفتند.
پول ارسالی به ایران که در حدود ١٠ میلیارد دلار بوده، به وسیله حوالجات ساختگی و با دریافت رشوه توسط این افراد ادعا شده است . طبق اطلاعات بدست آمده، گروه مجرمین تحت سرپرستی رضا ضراب و حمایت سپاه پاسداران به دو طریق به ایران پول انتقال میدادهاند.
روش اول انتقال به وسیله افراد با چمدان، که این روش در سال ٢٠١١ با کشف ١٥٠ میلیون دلار که قصد وارد کردن به روسیه را داشتند کنار گذاشته شد و گروه ضراب با روش دوم که شروع انتقال به وسیله سیستم بانکی بود، به ادامه انتقال پول میپردازد.
ضراب طی دو سال انتقال پول، به یکی از سیاستمداران ١٠٣ میلیون لیر و به مدیر کل بانک آسلان ١٦ میلیون لیر پرداخت می کند. ضراب برای قرار نگرفتن در لیست سیاه آمریکا، هالک بانک ترکیه را که در آمریکا شعبه ندارد، انتخاب میکند.
نقش هالک بانک ترکیه در این ماجر؛
با انتقال پول از مسیر چین و دوبی و ترکیه و انجام آن از طریق هالک بانک، ترکیه متحمل میلیونها دلار ضرر مالیاتی و پول نقد شده است. در مقابل این ضررها، میلیونها دلار رشوه پرداخت شده و هالک بانک، با کاهش کمیسیون دریافتی جهت انتقال پول به ایران، باعث ضرر بانک و دولت ترکیه شده است.
در آنسوی ماجرا، ضراب جهت ساخت هتل شرکتش ٤٢ میلیون دلار وام از هالک بانک دریافت کرده که از این مبلغ ٥٠٠ هزار دلار را به آسلان رشوه پرداخت کرده که در پرونده مطرح است. مطلب مهم دیگر موجود در پرونده، کشف ١.٥ تن طلا در فرودگاه آتاتورک در سال ٢٠١٣ از خطوط هوایی Uls میباشد.
در این میان مشخص میشود که بخشی از بهای این طلاها به هلدینگ سورینت مستقر در ایران فرستاده خواهد شد. این هواپیما جهت ورود به ترکیه هیچگونه مدارکی ارایه نداده بود که با مشکوک شدن مسوولین امر به ورود غیر قانونی ١.٥ تن طلا به ترکیه و بازرسی و مهر و موم هواپیما، متهمان نقشه آلترناتیو خود را به اجرا میگذارند و با راهنمایی سیاسیون مرتبط، مدارکی جعلی درباره انتقال ١.٥ تن طلا در قالب سنگهای زینتی ارائه میدهند.
طبق ادعای مسوولین امر، بازرسی و مهر و موم هواپیما، محمولهی ضبط شده در این هواپیما طلا بوده که به آدرس گیرنده ترکیه ، سعی در ورود از طریق کارگو به ترکیه به وسیله مدارک ناقص دشته و طلاهای جاسازی شده در صندوقها به آدرس شرکت Master Turizm در Beylikdüzü استانبول ترکیه میباشد . بهر حال با وجود تمام این کارهای غیرقانونی، هواپیما با وجود ١.٥ تن طلا بدون انجام هیچ روالی به سمت دبی حرکت میکند که طبق ادعاها در این زمینه سیاسیون ١.٥ میلیون دلار رشوه دریافت کردهاند.
بر اساس برخی اطلاعات، بابک زنجانی سرمایهدار مورد حمایت محمود احمدی نژاد طرف مالی رضا ضراب بوده است که در ترکیه بازداشت شد. سال گذشته در ترکیه عکسهایی از یک هواپیما منتشر شد که مربوط به انتقال چمدانهای طلا از ایران به این کشور از سوی بابک زنجانی بود. اخبار منتشره در مورد این محموله به نیروها و فرماندهان سابق سپاه پاسداران ربط پیدا کرد که اگر چه در آن زمان زیاد پیگیری نشد، اما اکنون دنبالهی این فساد اقتصادی به سرمایه گذاریهای سپاه پاسداران و اقدامات تاراج اقتصادی این سیستم مخوف باز هم به سپاهپاسداران وصل شده است. اکنون روزنامه حریت ترکیه مدعی شده که این طلاها متعلق به رضا ضراب بود و با پرداخت یک و نیم میلیون دلار به سیاسیون ترکیه و با جعل سند آزاد شده است. ﻗﺎﭼﺎﻕ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺗﻦ ﻃﻼ ﺍﺯ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻪ ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯼ ﺍﻭ ﺩﺭ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩﻩ است. در یکی از پروندههایی که اخیرا روزنامه حریت ترکیه در مورد آن نوشته است، رضا ضراب به هولدینگی به نام سورینت در ایران ارتباط داده شده است و این روزها رسانهها اخبار مربوط به زنجانی را با حساسیت بالایی دنبال میکنند. این در حالی است که نهادهای دولتی ایران نیز درباره نوع و تعداد قراردادهای وی با دولت سابق یا میزان بدهیهای این شخص به وزارتخانهها و سازمانهای ایرانی اخبار متفاوتی ارائه میکنند.
ارتباطات پروندههای مفاسد اقتصادی
سرمایه گذاری سپاه پاسداران و عوامل آن در ترکیه پس از سال ٢٠٠٩ افزایش یافت، در سال ٢٠١٢ به سطح ١٠ برابر بیشتر از سال ٢٠٠٢ رسید و تعدادی از شرکتهای تاسیس شده در ترکیه نیز شاهد افزایش فوق العادهای در بازارهای خارجی و حتی این کشور بودند. شرکتهای قدیمی با توجه به افزایش بیش از ٤١ درصد در سال ٢٠١٢ نسبت به سال گذشته از نظر تعداد شرکتهای تازه تاسیس شده در ترکیه که همگی از داخل ایران و به شکل آشکار توسط افراد وابسته به سپاه پاسداران حمایت میشدند،عرصهی بازار ترکیه را به ناچار ترک کردند. سال گذشته ٥٩٠ شرکت جدید در ترکیه تاسیس شده است و در سال ٢٠٠٩ تنها ١٦٧ شرکت ایرانی در ترکیه وجود داشته که در سال ٢٠٠٩ این عدد به طور پیوسته به ٤١٩ در سال ٢٠١٠افزایش یافت. رشد افزایش آماری این روند ٦٩٨ مورد ثبت شرکت در سالهای ٢٠١١ و تعداد ٧١٠ شرکت در سال ٢٠١٢ میباشد که همگی در راس خود افراد وابسته به هسته مرکزی حکومت و فرماندهان سپاه پاسداران را دارد.
چندی پیش پرونده پولشویی در اهواز مطرح شده بود که در آن علی عیاشی چند صد میلیون تومان از مردم خوزستان چپاول کرده و به کشور یونان گریخته و پناهنده شده بود. با توجه به اینکه خانواده ضراب در ایران، آذربایجان و ترکیه به کار صرافی اشتغال داشتند، شایعاتی وجود دارد که بخشی از این پول از سوی خانواده ضراب جابهجا میشده است. از سویی در سال ١٣٨٩ پروندهای با نام بزرگترین فساد اقتصادی ایران در افکار عمومی مطرح شد که در نهایت به حکم اعدام و زندانهای طویلالمدت منجر شد. کل رقم آن پرونده ٣٠٠٠ میلیارد تومان اعلام شد. مبلغی که در برابر مواردی که این روزها در حول و حوش بابک زنجانی اعلام میشود، پول خرد محسوب میشود. زمانی اگر پرونده مالی مانند شهرام جزایری و مهآفرید امیرخسروی مطرح میشد، همگان متعجب میشدند. همچنان که در دهههای گذشته در هر دولتی، حداکثر با یک مورد فساد اقتصادی که ارتباط تنگاتنگی هم با دولت نداشت، مواجه میشدیم. اما در ٤ سال گذشته به دلیل نوع مدیریت و شرایط اقتصادی و سیاسی حاکم بر کشور، شاهد انتشار اخبار فسادهای اقتصادی بودهایم که باور آن برای افکار عمومی بسیار دشوار است. زیرا ارقامی در این پرونده ها اعلام میشود که محاسبهاش در مخیله بسیاری از ایرانیان نمیگنجد. در میان همه اینها، بهنظر میرسد سرنخ بسیاری از فسادها را باید در اتفاق ویژهای یافت که در این سالها رخ داد و باعث کسب ثروتهای نجومی از سوی برخیها شد. ایران به واسطه پرونده هستهای مورد شدیدترین تحریمهای بینالمللی قرار گرفت. اما این تحریمها تنها برای مردم عادی ایران ظالمانه بود. زیرا عده اندکی درست از همین تحریمها، به چنان جایگاه مالی و اقتصادی رسیدند که شاید بیل گیتس نیز به آنان رشک میبرد. اکنون و با مروری بر پروندههای منتشر شده، بهویژه فساد اخیر افشا شده در ترکیه، میتوان فهمید که چرا ارگانی همجون سپاه پاسداران همچنان بر طبل مخالفت با هر نوع توافقی میان ایران و غرب میکوبند. کسب و کار برای کاسبان تحریم که همان فرماندهان ارشد سپاه پاسداران و حاکمیت جمهوری اسلامی است از هر چیزی مهمتر است. برای آنان مهم نیست که سانتریفیوژها بچرخد یا نچرخد و سفره مردم لقمه نانی داشته باشد یا نداشته باشد، آنچه برای آنان مهم است، کاسبی میلیاردی به واسطه عنوان مبهم دورزدن تحریمهاست.
بابک زنجانی، شخص شناخته شدهی وابسته به سران حکومتی و آنگونه که الان افشا شده است، همدست رضا ضراب میباشد که در یک باند زنجیرهای تبدیل به نماد دور زدن تحریمها شده است. او به واسطه حمایتهای نامرئی و پنهان سران حکومتی و سپاه پاسداران، مردم ایران و نظام اقتصادی کشور را دور زده است. جوانی که با رانت بانک مرکزی و به ادعای خودش در دوران سربازی روزی ١٧ میلیون تومان درآمد داشته است، از سوی دولتی که خود را پاکترین دولت تاریخ میدانست، به چنان رانتهایی دست پیدا کرد که داراییهایش از بودجه سالانه کشور هم بیشتر شده است.
افشای نقش وی در پرونده قطور سعید مرتضوی در گزارش تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی، تنها گوشههایی از فعالیتهای وی است. ثروت بابک زنجانی به حدی افسانهای است که نمیتوان تخمین دقیقی از آن ارائه کرد. بخشی از اقتصاد نمانده است که زنجانیها و ضرابها به آن ورود نکرده باشند. نفت، گندم، طلا، انبوه سازی، سینما و فوتبال گوشههایی از تفریحات میلیون دلاری این باندهای جنایت هستند. اگر انگیزه انتقام گیری محمود احمدینژاد از برادران لاریجانی نبود، شاید امروز هم کسی بابک را نمیشناخت و در خفا، همچنان به کار خود ادامه میداد. باوجود همه اینها، یک سوال مهم دیگر باقی است و آن اینکه واقعا چند بابک زنجانی دیگر تحت عناوین مختلف در سالهای اخیر و از سوی پاکترین دولت تاریخ متولد شدهاند؟ زنجانی میگوید نخستین ارزی که از بانک مرکزی برای توزیع گرفته است، ۱۷ میلیون دلار بوده است، کارمزدی که بابت توزیع آن دریافت کرده است هم ۱۷ میلیون تومان بوده است. زنجانی پس از درگذشت نوربخش تصمیم میگیرد پوست گوسفند به خارج از ایران بفروشد. او آغاز فعالیتهای گسترده اقتصادی خود را اینگونه روایت کرده است، روایتی که در آن حلقههای گمشده بسیاری وجود دارد. هنوز جای این سوال باقی است که چگونه بانک مرکزی به یک سرباز اعتماد میکند و مبالغ هنگفتی ارز در اختیار او قرار میدهد؟! پس از مرگ نوربخش، رئیس کل وقت بانک مرکزی، این سالها زنجانی چگونه توانست وارد بازار دلالی نفت شود و در غیاب آن مرحوم، چه کسی دست این جوان را گرفت؟ احتمالا پاسخی که به سوال دوم داده شود، می تواند پاسخ به سوال اول نیز باشد. علی مروی نماینده مجلس میگوید: شکی در برخورداری او از رانت وجود ندارد، بدونشک تشکیلات مافیایی در کنار زنجانی وجود داشته است. حمیدرضا حسینی فعال اقتصادی و برادر وزیر ارشاد دولت محمود احمدینژاد هم میگوید: گروهی از او حمایت کرده و به نفت واردش کردهاند. او معتقد است که زنجانی «پیشانی یک جریان» است. حسینی تاکید میکند: دیگران روی او سرمایهگذاری کردهاند و شاید هم حاضر شوند قربانیاش کنند. او مهره سوخته یک جریان است. اما گویا این مهره سوخته، این جریان و و دیگران در واقع همان سپاه پاسداران و رهبارن حکومتی هستند.