اعمال فشارهای مختلف در جامعه همواره روز به روز در حال افزایش است. فشارهایی که سرنخ همگی آنان به دستگاههای امنیتی ایران ختم میشوند. سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات و نهادهای زیر مجموعهی آنان در قالبهای حراست ادرات، گزینش و … مدام در حال فیلتر و زیر نظر داشتن نیروهای اداری و پرسنلی بوده و هستند. اما با این وجود نهادهای امنیتی این بار پا را از گلیم خود فراتر نهاده و خواستار طرح اصلاح قانون استخدامی کشور شدهاند و با توجه به محتویات این طرح، ازین پس برای استخدام در مشاغل کلیدی و مدیریتی نیاز مبرم به مجوز وزارت اطلاعات میباشد.
عبدالرضا مصری عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار ایلنا در ارتباط با طرح اصلاح قانون گزینش گفت: در صورت تصویب این طرح، مسولین اجرایی کشور موظف خواهند شد که برای انتصاب افراد در برخی مشاغل از وزارت اطلاعات استعلام انجام دهند و از این وزارتخانه تاییدیه بگیرند.
مصری افزود: در صورتی که فرد مورد نظر تایید نشود، وزارت اطلاعات دلایل خودش را به بالاترین دستگاه اجرایی ابلاغ میکند و اگر انتصاب باز هم صورت بگیرد به عنوان تصرف غیر قانونی بیت المال تلقی خواهد شد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: این طرح در پی برخی انتصابات که تعدادی از نمایندگان مجلس را ناراضی کرده، نوشته شده است؛ البته این طرح ابهاماتی نیز دارد که به کمیسیون اجتماعی برگشت داده شده و اکنون کارگروهی در حال بررسی آن هستند.
مصری گفت: تعیین مشاغل حساس نیز در این طرح بر عهده گروهی متشکل از نمایندگان وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و معاون رئیس جمهور نهاده شده و احتمالا به صورت عام پستهایی همچون وزرا، معاونین و مدیران کل را شامل خواهد شد.
وی ادامه داد: در مورد مشاغل دیگر هم با توجه به حساسیتهای آن دستگاه مشاغلی به طور خاص، در زمره این گروه قرار خواهد گرفت، برای نمونه ممکن است در سازمان انرژی اتمی، انتصاب یک کارشناس هم طی فرایند ذکر شده صورت بگیرد.