ایران بریفینگ – فساد اداری و مالی در سیستم حکومتی جمهوری اسلامی خبری است که هر روز به شکل و گونهای منتشر میشود و هربار نیز در یکی از ارگانهای دولتی و خصوصی و زیرمجموعههای آنان به اختلاسهای میلیاردی ختم میشود. حیف و میل کردن و به یغما بردن پولهایی که بدون شک عموم مردم باید در آن منفع باشند و در راستای پیشبرد بخشهای گوناگون جامعه و کشور هزینه گردد تا در نهایت معضلاتی همچون بیکاری، رکود اقتصادی، فقر و محرومیت زدوده شود. اما در عمل هیچ ارگانی در باب این مهم مسوول نبوده و کماکان شاهد هستیم که مجموعهای در راس قدرت سیاسی نظامی همچون سپاه پاسداران، بسیج، بیت رهبری و زیر مجموعههای آنان در تلاش و تداوم برای چپاول حقوق عامالمنفعه مردم بوده و اعداد و ارقام سرسام آوری از به یغما رفتن سرمایه کشور به شکل نقدینگی به وقوع میپیوندد.
حیف و میل کردن پول توسط یکی از شرکتهای خودروسازی با همکاری و همدستی شرکت ایران خودرو که از شرح وظایف خود پا را فراتر گذاشته است و وارد داد و ستد ملک و ساخت و ساز شده است، خبری است که منتج به ناپدید شدن بیش از پانصد میلیارد تومان پول شده است و در ادامه نیز هیچ کس نه پاسخگو است و نه پیگیر این فاجعه اقتصادی، چرا که هیچگاه همچین چپاول و غارتی رخ نخواهد داد مگر این که در پشت پرده واقعه، ارگانهای دارای قدرت همچون سپاه و وابستگان حکومتی وجود داشته باشند و با توجه به حمایت آقازادگان و فرماندهان ارشد سپاه پاسداران، بسیاری از مدیران دست نشانده به سادگی و با خیال راحت، این چنین مبالغ میلیاردی را غارت میکنند.
آنچه در ادامه میخوانید، اخباری منتشره در این خصوص است که در سایتهای متعدد وابسته به حکومت و سپاه پاسداران به شکل جسته و گریخته منتشر شده است و با مطالعهای اجمالی میتوان به عمق فاجعهای پی برد که به درازای حاکمیت جمهوری اسلامی، حضور سپاه پاسداران و قبضه قدرت در ایران رخ داده است و ادامه دارد.
یکی ازشرکتهای خودرو ساز تجاری کشور (خودروهای سنگین و دیزل) در سال ٨٩ و در راستای وصول مطالبات معوق و نامعلوم خود به میزان ١٧٥٠ میلیارد ریال ازشرکت لیزینگ خ. ک (یکی از شرکت های زیر مجموعه) اقدام به تنظیم صورت جلسهای در مورخ ٢٢/٨/١٣٨٩ مبنی بر تهاتر این میزان مطالبات در قبال در اختیار قرار گرفتن زمینی به مساحت ٣٦١٦ متر مربع در بلوار کشاورز تهران به ارزش ٢٨٠٠ میلیارد ریال و پرداخت مابه التفاوت آن به مبلغ ١١٠٠ میلیارد ریال طی واگذاری خودرو و محصولات تولیدی به شرکتهای لیزینگ “خ.ک و الف.خ ” نموده است. ( شایان ذکر است ٢/٥ دانگ از ملک مذکور متعلق به شرکت لیزینگ الف .خ می باشد)
این در حالیست که در صورت جلسه تایید شده توسط مدیر عامل سابق آن شرکت تولیدکننده خودروهای دیزلی و کنونی گروه خودروسازی بزرگ کشور، برخی شبهات مالی در نحوه تهاتر مطالبات مذکور با ملک مربوطه وهمچنین چگونگی وجود بدهی ١٧٥٠ میلیارد ریال توسط شرکت لیزینگ خ.ک و نحوه هزینه کرد آن مبلغ وجود دارد.
١- شرکتهای دولتی، شبه دولتی ، نیمه خصوصی و گاها خصوصی کلیه فرایندهای مربوط به خرید ،فروش و واگذاریهای اموال و دارایی های خود را باید در چارچوب آیین نامه معاملات جاری و مصوب اعمال و در عرف در ارزیابی های مربوط به خرید و فروش اراضی ،املاک و مستقلات از نظریه سه کارشناس رسمی دادگستری در جهت قیمت گذاری عادلانه و جلوگیری از هرگونه شائبه احتمالی استفاده نمایند (یک کارشناس به انتخاب دستگاه اجرایی متقاضی تملک و خریدار، یک کارشناس به انتخاب مالک و کارشناس سوم نیز به تراضی طرفین انتخاب میشود و نظر اکثریت این سه نفر در تعیین بهای عادلانه لازم الاجرا میباشد) و این در حالیست که شرکت خودروساز مذکور در خصوص قیمت گذاری زمین مورد الاشاره فقط از نظریه یک کارشناس رسمی استفاده نموده و مشارالیه نیز قیمت آن زمین را ٢٨٠٠ میلیارد ریال برآورد نموده و مورد معامله نیز به همان قیمت صورت میپذیرد که این امر ضمن عدم رعایت مقررات موضوعه، صرفه و صلاح شرکت خودرو سازی را نیز مدنظر قرار نداده است.
٢- قاعدتا” درارزیابیهای تعیین قیمت املاک و اراضی، بهای عادلانه روز بر مبنای قیمت اراضی، ساختمانها و تاسیسات مشابه در حوزه و منطقه جغرافیایی هر ملک مدنظرمیباشد، حال آنکه در تنها نظریه کارشناس رسمی دادگستری ضمن اینکه به این مهم هیچگونه توجهی نشده، قیمت این ملک را نیز ٢٨٠٠ میلیارد ریال تعیین مینماید در حالیکه بر اساس آگهی مزایده آن شرکت خودرو ساز که در آبان ماه سال ٩٣ در جراید به انتشار رسیده، قیمت زمین مذکور بصورت نقد به ارزش ٢٣٥٠ میلیارد ریال اعلام میگردد که این موضوع از کاهش قیمت زمین مذکور طی پنچ سال گذشته حکایت داشته و میتوان اینگونه اذعان داشت که با توجه به نرخ رشد تورم و فزونی قیمتها در طی سالیان اخیر، خرید ملک مربوطه با قیمت ٢٨٠٠ میلیارد ریال قابل تامل بوده و احتمال هرگونه شائبه تبانی و… را نیز متصور میسازد.
٣- چنانچه میانگین تقریبی ارزش ٣٦١٦ مترمربع زمین مذکور را در سال ١٣٨٩ به پایه متری ١٥٠ میلیون ریال و ارزش٧١١١٧ متر مربع فضای اعیانی و تراکم اشاره شده در صورت جلسه مذکور را بر پایه متری ١٠٠ میلیون ریال برآورد نماییم، میبایست جمع مبلغ پرداختی این شرکت خودروساز به شرکت زیرمجموعه خود ( لیزینگ خ ک) در حدود ١٣٠٠ میلیارد ریال باشد حال آنکه این سوال مطرح میگردد که دلایل پرداخت مبلغ ١٥٠٠ میلیارد ریال مازاد بر اساس چه منظوری صورت و اساسا” این مبلغ در کجا هزینه شده است؟ آیا واحد نظارتی و یا حسابرسی های قانونی شرکت نمی توانند نحوه هزینه کرد این مبلغ را شناسایی نمایند؟
آیا عملیات گودبرداری این زمین جزء وظایف ذاتی و تعیین شده یکی دیگر از شرکتهای لیزینگ فروش محصولات آن شرکت خودروسازبوده( ل.غ) که مبلغ ١٠ میلیارد ریال در سال ١٣٩١ و ١٥ میلیارد ریال در سال ١٣٩٢ بابت این امر دریافت نموده است و در محاسبه بهای تمام شده زمین مدنظر قرار داده اند؟ و اصولا” نقش این شرکت در پرداخت این مبلغ بر چه معیاری صورت گرفته و صرفه و صلاح آن شرکت در اجرای این پروژه چگونه ارزیابی میگردد؟
٤- باتوجه به اینکه قیمت و مبداء خرید این زمین توسط شرکتهای لیزینگ مطروحه مشخص نبوده و نمیتوان دلایل خرید این زمین را مشخص نمود و لذا این موضوع آنقدر پیچیده و مبهم بوده است که درآخرین جلسه مجمع عمومی شرکت خودروسازی مذکور نیز اعتراض شدید الحنی از سوی سهامداران مبنی بر علت خرید زمین مربوطه ابراز گردیده لذا سوالات اصلی اینجا مطرح میگردد :
-آیا شرکتهای حسابرسی مستقل که مسئولیت حسابداری دارایی و اموال این شرکتها را بر عهده دارند این سوال را مطرح ننمودهاند که این میزان بدهی چگونه بوجود آمده و مبلغ مذکور در کجا هزینه شده که بعنوان بدهی سنواتی مطرح گردیده است؟
– مدیریت شرکت خودروساز مذکور چگونه اقدام به ترک رعایت تشریفات قانونی نموده و حدودا ١٥٠٠میلیارد ریال بیش از قیمت واقعی ملک را جهت خرید آن پرداخت مینماید ؟
– آیا مدیر واحد نظارت آن شرکت خودروساز تجاری که اکنون مسئولیت و طلایه دار واحد نظارتی گروه خودروسازی بزرگ کشور را در دست دارد درزمان فعالیت خود در آن شرکت زیرمجموعه، اقدامی در راستای شفاف سازی موضوع و انتقال تخلفات صورت گرفته حسب وظایف ذاتی و سازمانی به مراجع ذیصلاح در شرکت مذکور را داشته است؟
– آیا مرجعی هست که از این مدیر صنعت خودروسازی کشور سوال نماید که فروشندگان واقعی این معامله و افراد پشت پرده آن چه کسانی بودند و اساسا قیمت واقعی این ملک در زمان بیع چه مقدار بوده است؟ و دلایل خرید این ملک با توجه به وضعیت نامساعد مالی آن شرکت خودروساز بر اساس چه تصمیمی اتخاذ شده است؟ و بسیاری سوالات متعدد که در نگاه خوش بینانه آن زیانهای ناشی از سوء مدیریت در این گروه خودروسازی را متصور میسازد.
٥- برابر با برخی اخبار واصله هم اکنون این شرکت خودروسازی در راستای امحای برخی شبهات موجود، در حال مذاکره با یکی از بانکهای خصوصی کشور بوده تا پس از حدود ٥ سال این زمین را به حداقل همان مبلغ خریداری شده واگذار نماید، در حالی که افزایش سود سرمایه گذاری بهای ملک مذکور در طی این پنج سال شاید به حدود همان مبلغ پرداختی بابت زمین خریداری شده یعنی ٢٨٠٠ میلیارد ریال بالغ می گردد (با احتساب سود ٢٠ درصد بانکی) که این نیز خود حاکی از سوء مدیریت حاکمه در این شرکت خودرو سازی بوده که منجر به مشکلات عدیده تولید، اعتراضات متعدد کارگری و نهایتا مشمول شدن این شرکت به مفاد ماده ١٤١ اصلاحیه قانون تجارت را شامل شده است. (در ضمن بالغ بر ٢٧ درصد سهام بانک خصوصی خریدار زمین در اختیار شرکتهای تحت پوشش آن شرکت خودروساز بوده و چند کرسی عضویت در هیات مدیره نیز متعلق به آن گروه صنعتی می باشد.)
٦- در نهایت این سوال در اذهان مطرح می گردد آیا این شرکت خودروساز مسئولیت امر تولید و عرضه خودرو به بهترین کیفیت را بعهده دارد یا مسئول انجام امور معاملاتی در زمینه مسکن، خرید تراکم و… می باشد؟
شاید آنچه امروز در صنعت خودروسازی شاهد آن هستیم، دور شدن مدیران این صنعت از تولید و حل معضلات و مشکلات پیرامون آن بوده و بجای اینکه به تولید نگاه صنعتی و مهندسی داشته باشند ، نگاه واسطه گری و دلالی در زمینه عرضه و خرید و فروش زمین و مسکن را دارا هستند.