ایران بریفینگ – نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با سوء استفاده از قدرت و متکی بودن به فرماندهان ارشد خود که عموما سپاهی هستند میزان ٢٤٠ میلیون دلار نفت سرمایه ملی را به نفع خودش به فروش رسانده است.
سوء استفاه از قدرت و به یغما بردن سرمایههای ملی و نیز بهره برداری از بودجه مملکت همواره بخشی از سیاستهای قدرت طلبانه نیروهای نظامی و شبه نظامی در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی بوده است. نفت به عنوان یک سرمایه ملی امروزه به منظور آبادانی و رفع معضلات گوناگون جامعه ازعم از بیکاری، فقر، رکود اقتصادی و مشکلات بیکاری و اشتغال جوانان هزینه نمیشود. صنعت پتروشیمی به شکل انحصاری در اختیار طبقه حاکم بر جامعه ایران قرار گرفته است و به شکل انحصاری به منظور اهداف نظامی و سودجویانه حکومتی مورد سوء استفاده قرار میگیرد.
در سالهای اخیر کماکان شاهد انتشار اخبار متعددی در زمینه بهره برداریهای کلان از صنعت نفت ایران توسط اشخاص وابسته به حکومت و در راس آن سپاه پاسادران بودهایم که میتوان از آنها به بابک زنجانی، رضا ضراب ، سپاه پاسداران و بیت رهبری اشاره نمود که علاوه بر موارد فوق، هم اکنون شاهد به میدان آمدن نیروی انتظامی به منظور سود جستن از صنعت نفت ایران که حامل نام ملی است میباشیم. گفت و گوی اسماعیل احمدی مقدم در خصوص تامین بودجه و مزایای پرسنل ناجا از طریق فروش نفت به میزان ٢٤٠ میلیون دلار حاکی از جنایات متعددی است که توسط نیروهای نظامی و طبقه حاکم بر جامعه و کشور اعمال میشود.
اسماعیل احمدیمقدم در گفت و گویی با تابناک، در مورد جزئیات فروش نفت توسط ناجا اظهار میدارد: ناجا در مجموع دو محموله نفت در وزارت نفت تحویل گرفت، یکی اواخر ٩١ و دیگری اوایل سال ٩٢ که درباره هر دو محموله مسائل و تشکیکهایی در رسانهها مطرح شد. وی با بیان اینکه ما با آقای روحانی نامهنگاری کردیم و آقای رئیسجمهور دستوری دادند و معاون ایشان هم جلسهای در این باره گذاشتند، افزود: در جلسهای که آقای جهانگیری برگزار کردند، وزیر نفت، رئیس کل بانک مرکزی و آقای نوبخت نیز حضور داشتند که مستندات ما ارائه شد و قرار شد آقای نوبخت این مسئله را پیگیری کند.
فرمانده نیروی انتظامی در پاسخ به پرسشی در مورد میزان نفتی که ناجا تحویل گرفته بود، میگوید: کلاً دو محموله تحویل گرفتیم که ارزش یکی از آنها ١٨٠ میلیون دلار و دیگری ٦٠ میلیون دلار بوده است؛ محموله اول برای جبران کسری حقوق سال ٩١ نیروی انتظامی از سوی دولت وقت به ناجا داده شده بود و محموله دوم نیز تجاری بوده و در بخشهای تجاری بنیاد تعاون نیروی انتظامی تحویل داده شده است.
سردار احمدیمقدم با بیان اینکه هر دو محموله به فروش رفته است، تصریح کرد: ٩٠ درصد از پول محموله دوم واریز شده و بر سر تسویه حساب با شرکت ملی نفت اختلافنظری داشتهاند که از حدود ٦٠ میلیون دلار، ٥٤ میلیون دلار ظاهراً بلافاصله پس از فروش واریز شده و بقیه آن هم برای تسویه حساب نهایی باقی مانده و در حال تسویه است.
این مقام ارشد انتظامی در مورد محموله اول میگوید کسری حقوق ناجا در سال ٩١ را معاونت برنامهریزی رئیسجمهور تأیید و اشاره کرده است که به هر صورت فرایند قانونی به طور دقیق طی نشده است به دلیل اینکه پول باید ابتدا به حساب خزانه واریز میشد و سپس از حساب خزانه به نیروی انتظامی بابت کسری حقوق کارکنان پرداخت میشد. فرمانده ناجا تصریح کرد: البته این ایراد آنها درست است و ما هم دلیل آن را توضیح دادهایم؛ دلیل این مسئله آن بود که وقتی رئیسجمهور سابق به وزیر محترم وقت اقتصاد برای اجرای این فرایند دستور دادند، وزیر اقتصاد جلسه مورد نظر را به جای اسفندماه ٩١ در اردیبهشت ماه ٩٢ برگزار کردند و به لحاظ قانونی نمی توان پول سال ٩٢ را در سال ٩١ هزینه کرد.
سردار احمدیمقدم در پاسخ به این پرسش که آیا معاونت برنامهریزی تهاتر کسری حقوق کارکنان با بهای محموله فروختهشده را پذیرفته است، با تأکید بر اینکه آنها باید با فرمولی این مسئله را حل کنند، گفت: ناجا آن محموله را با امضای خود من ضمانت کرده بود. ما به دوستان گفتیم اگر پولی دارید آن را به خزانه پرداخت کنید که گفتند چنین منبعی وجود ندارد، چرا که این منابع صرف پرداختن کسری حقوق کارکنان شده است.
وی ادامه داد: این کسری حقوق را که از تعهدات دولت بوده، خزانه هم تأیید کرده است و این اختلال در عملیات اجرایی و حسابداری ایجاد شده، اما حل این مشکل هم راهکار دارد، چنان که در سالهای گذشته، ناجا بابت ورود خودروهای بنز پلیس به گمرک بدهی داشت. دولت دو یا سه سال پولی را در بودجه نیروی انتظامی میگذاشت و بدون اینکه این پول به ما پرداخت شود مستقیماً صرف تسویه بدهی ناجا به گمرک میشد؛ یعنی از یک جیب دولت به جیب دیگر دولت واریز میشد.
فرمانده نیروی انتظامی تصریح کرد: الان هم به نظر میرسد تنها راهکار منطقی آن است که معاونت برنامهریزی رئیسجمهور ظرف یک یا دو سال این پول را در یک ردیف بابت کسری حقوق ناجا ببیند و به حساب خزانه واریز کند، یا اینکه دولت میتواند بابت پرداخت دیون کسری حقوق سالهای گذشته، این مبلغ را به ناجا پرداخت کند و ناجا هم آن را به خزانه مستقیماً واریز کند.
وی تأکید کرد: در هر صورت منبع این پول را خود دولت باید تأمین کند چرا که نیروی انتظامی منبعی ندارد و اساساً فروش محموله اول، ماهیت تجاری نداشته و بابت کسری حقوق از سوی دولت واگذار شده است.